جفرا نيوز - قالت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، إنها تابعت الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من بعض "الموتورين" الذين يمارسون التضليل واستخدام القرآن الكريم كوسيلة لتضليل الرأي العام واستعطافه لتشويه صورة الوزارة بادعاءات لا تمت الى الواقع والحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة أنها تشرف على ما يقارب (28) جمعية، مؤكدة أنها لم تقم بإغلاق الأندية الصيفية التابعة للجمعيات والمراكز الإسلامية بل تعمل على دعمها لاطلاق مثل هذه الاندية التي تُساهم في تنمية مواهب أبنائنا واستغلال اوقات فراغهم في تعلم القرآن الكريم تلاوة وحفظا، وتعميق مكارم الاخلاق لدى الملتحقين بالاندية، وتنمية المواهب والمهارات المتصلة بكتاب الله تعالى، واذكاء روح التنافس بينهم، وممارسة الانشطة الاسلامية الاضافية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم وبناء الشخصية لديهم.

وفيما يتعلق باحدى الجمعيات، قالت الوزارة إنه تمت عدة مخاطبات بين الوزارة والجمعية لتصويب المخالفات التي ترتكب من الجمعية خلافاً لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، إلا أن الوزارة تجد أن الجمعية غالباً لا تلتزم بهذا القانون مالياً وادارياً، ونتيجة إصرارها على تطبيقه، نصب البعض نفسه خصماً لها وبرز في وسائل التواصل الاجتماعي يوجه الاتهامات للوزارة ويظهرها بصورة المُعادي لتعليم القرآن الكريم بينما تصر الوزارة على الالتزام بالأنظمة والقوانين وعلى رأسها قانون الجمعيات وتحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية على أية مخالفة للقوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بنادي الطفل القرآني وهو "برنامج ملحق بالمركز الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وحفظه للفئات العمرية من 3-5 سنوات، بينت الوزارة أن النادي يقام على مدار العام باشرافها، بموجب تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة2022م، أما بخصوص عمل رياض الأطفال فتنظمها تعليمات منبثقة عن قانون التربية والتعليم لسنة 1964.

وفي ضوء الممارسة العملية تبين وجود مراكز إسلامية تعمل بمسمى نادي الطفل القرآني وهي في الحقيقة رياض أطفال تعمل على تدريس جميع المواد الدراسية دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم صاحبة الاختصاص، أو تحقيق أدنى المتطلبات اللازمة لعمل رياض الأطفال، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة وتقوم باستيفاء رسوم دراسية شهرية من الطلبة وأوليائهم دون وجود أي سند قانوني ودون وجود رقابة من الوزارة صاحبة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم، ومع هذا تم إعطاء هذه المراكز مهلة لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة لأي عمل تريد ممارسته، وفق الوزارة.

وأكدت أن المراكز التابعة للجمعية لم تقم بتصويب أوضاعها حسب الأنظمة والقوانين وأن واجب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الشرعي والوطني يتطلب تطبيق الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعليم أبنائنا القرآن الكريم والقيم الإسلامية في بيئة صحية آمنة ضمن الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين.

واشارت الوزارة إلى أنه لوحظ قيام بعض الجمعيات والمراكز بانشاء نوادي طفل قرآنية تخالف الواقع، وتمارس عمل رياض الاطفال، وتدريس مناهج تعليمية، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة، بالرغم من استيفاء الرسوم شهريا من قبل الطلبة دون أي سند قانوني، ودون أي رقابة من اي جهة كانت، حيث قامت وزارة الاوقاف بمخاطبة الجمعيات والمراكز المخالفة بتصويب أوضاعها واعطائها مهلة ستة أشهر لتحقيق الشروط المطلوبة المنصوص عليها في تعليمات نادي الطفل القرآني، أو الحصول على تراخيص رياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أنه في الوقت الذي قامت فيه بعض المراكز الاسلامية بتصويب الاوضاع لديها، الا ان هناك مراكز أخرى ترفض الانصياع لاحكام القانون وتصويب الاوضاع وازالة المخالفات خاصة المتعلقة بايجاد بيئة صحية آمنة، وحماية الأطفال من توجيههم للقيام بممارسة أنشطة وبرامج غير منصوص عليها في التعليمات، مثل رحلات المغامرات والزيارات للمسابح دون اذن مسبق من وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة إنه من هذا المنطلق تؤكد استمرارية ممارسة دورها الرقابي والاشرافي على جميع المراكز الاسلامية وأندية الطفل القرآنية التابعة لها، وستعمل على تنفيذ احكام قانون الجمعيات وقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ونظام المراكز الاسلامية والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.