جفرا نيوز -  أكد أطباء ان معالجة المشكلات المختلفة التي تواجه القطاعين الصحي والطبي في المملكة تستدعي وجود مجلس نقابة أطباء قوي ومتماسك، بحيث يكون قادرا على المساعدة في رفع سوية القطاع الصحي بشكل عام بالمملكة، من خلال تشاركية حقيقية مع وزارة الصحة.

واكدوا انه لا يجوز ان تنفرد الوزارة بالقرارات المتعلقة بالأطباء، مع ضرورة اعتماد النقابة كمستشار رئيسي لها في جميع هذه القرارات.

واتفقوا على ان حل الأزمات والتحديات المتراكمة خاضع لاختيار الأطباء لمجلس نقابة رصين، في الانتخابات المقررة الجمعة القادمة.

رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، واستشاري أول طب شرعي، وعضو اللجنة الفنية العليا السابق للمساءلة الطبية، الدكتور مؤمن الحديدي، قال ان انتخاب مجلس نقابة أطباء قوي قادر على حل مشاكل القطاع الطبي والأزمات المتراكمة، وخاضع لاختيار الأطباء، حيث ان الصناديق ستقول كلمتها، فهي أصدق قولاً لإظهار من يستحق ان يكون في هذه المقاعد.

وأضاف ان هناك عدة تحديات تواجه القطاع الطبي منها عزوف الأطباء عن حضور اجتماعات الهيئة العامة، والمشاركة في القرارات التي يجب ان تتخذ، ومن اهمها مراجعة التشريعات والرقابة على عمل المجلس، بالإضافة للشق المالي وتعثر الصناديق التي تحتاج الى اسعافات واجراءات انعاشية، وكذلك المتعلقة بضبط المهنة، أما مشاكل الأطباء بالقطاعات المختلفة فجميعها سوف تحل إذا تم تمكينهم وزيادة العمل على كفاءتهم بكل المواقع والتخصصات.

وشدد الحديدي على ان النقابة يجب ان تكون شريكا أساسيا لوزارة الصحة، وعلى الوزارة اعتمادها كمستشار رئيسي في كل القرارات ومشاورتها بذلك، حيث لا يجوز للوزارة ان تنفرد بالقرارات المتعلقة بالأطباء والقطاع الطبي، لافتا الى ان التشاركية الحقيقية من شأنها ان تنعكس إيجابا على القطاع الصحي بالمملكة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وعن إجراء الانتخابات الجمعة القادمة، لفت الى ان الأطباء يخوضونها بشوق لاختيار ممثليهم بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات، مبينا انه سيتم اختيار مواقع الانتخابات في أكثر من 10 مراكز بمحافظات المملكة، داعيا الأطباء الى المشاركة.

أما نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي، فقد اشار الى ان عودة الانتخابات لمجلس النقابة أمر إيجابي بعد انقطاع، وإذا نجحت تشكيلة معينة بإحدى القوائم في الوصول، فإنها قد تكون قادرة على وضع الحلول لمشاكل النقابة المختلفة، لا سيما المالية منها، إذ ان مجموع المبالغ المطلوبة من الأطباء تصل لحوالي 40 مليون دينار.

ودعا العرموطي وزير الصحة ان يمارس صلاحياته في قانون النقابة، في أن يطلب من جميع الأطباء العاملين داخل المملكة بتجديد عضويتهم بالنقابة، فهناك ما يقارب 13 ألف طبيب عضويتهم مشطوبة لعدم التزامهم بالرسوم، وقانونيا لا يحق لأي طبيب عضويته غير فاعلة بالنقابة ممارسة مهنته، وهذا يقودنا الى موضوع المساءلة القانونية، والتي تعتبر من اهم التحديات التي يواجهها القطاع الطبي.

وبين العرموطي ان الطبيب الذي يرتكب خطأ وتجد المحكمة ان عضويته مشطوبة، يعامل كمواطن عادي ليس له علاقة بالطب، وبالتالي تقع العقوبة المشددة عليه، لذلك تتحمل المستشفيات العامة والخاصة تبعات السماح لهذا الطبيب ممارسة مهنته داخلها، مؤكدا ان المسؤول عن هذه القضية ليس فقط النقابة انما وزارة الصحة ووزارة البلديات وامانة عمان، إذ يجب عند ترخيص اي عيادة طلب شهادة العضوية.

واعتبر ان انتخاب مجلس قوي للأطباء سيعمل على ضبط المهنة، وحل المشكلات المختلفة، وبالتالي سينعكس ذلك على استقرار الأمن الداخلي للأطباء، بالإضافة لضمان ممارسة كل طبيب عمله بالشكل الصحي، وضبط الألقاب للأطباء بحيث لا يضعون اسماء شهادات او القابا ليست متوفرة معهم، ناهيك عن التحكم بأجور الأطباء والمستشفيات.

ودعا العرموطي ان تكون علاقة النقابة مع وزارة الصحة تشاركية وبنفس الندية، وان لا تكون تابعة لها، فهي ليست أداة تنفيذية للوزارة، بل تقف جنبا الى جنب ولكليهما تعليمات وقوانين تحكمهما، الامر الذي سيساعد في رفع مستوى الأطباء، فواجب النقابة المحافظة على مستوى الاطباء العلمي وتطويرهم وتدريبهم، في حين مسؤولية الوزارة تكمن في إيجاد وظائف وفرص لهم، وهذا من شأنه التقليل من البطالة وتخفيف هجرة الكفاءات، ورفع مستوى الطب لدينا.

بدوره أوضح أمين عام وزارة الصحة السابق الدكتور عبد الرحمن المعاني،ان نقابة الأطباء تعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي بالمملكة، وإذا أردنا مصلحة النظام الصحي وعمل نقلة طبية فيه، فلا بد من اختيار مجلس نقابي قوي ورصين ومتماسك، لا تتقاذفه التيارات السياسية، وبالتالي سيساعد في رفع النظام الصحي وحل مشكلات القطاع الطبي والكوادر البشرية فيه.

ولفت الى ان نقابة الأطباء تتشابك مع كافة القطاعات الرسمية والشعبية، نظرا لطبيعة العمل الصحي، وبالتالي هذه القطاعات تتطلب وجود قوة تدعمها، بحيث يكون لها أثر ايجابي في حل المعيقات والمشكلات التي تعترض القطاع الصحي بكافة أشكاله سواء داخل النقابة أو خارجها.

وأكد المعاني ان النقابة تعيش حاليا في تحديات وأزمات كبيرة تستدعي حلها، منها ضعف صندوق التقاعد، وعدم قدرته على دفع الرواتب التقاعدية للأطباء المتقاعدين منذ شهور، والديون المتراكمة عليه، وضعف الاستثمارات فيها.

وفيما يتعلق بمشاكل القطاع الطبي، ركز على ان المجلس القادم يجب ان يكون له حضور وتأثير لحلها، متسائلا عن دور النقابة في متابعة مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبية والعيادات، وخلق بيئة صحية مناسبة لعمل الأطباء واستقطابهم، ومكافحة هجرة الكفاءات الطبية، ومتابعة همومهم كمشكلة الأطباء المؤهلين والحاصلين على اختصاص من الدول الأجنبية.

وبخصوص تعاون النقابة مع وزارة الصحة، شدد المعاني على انه اساسي لنجاح النظام الصحي، خاصة ان للوزارة أضلعاً في القطاعين العام والخاص، ولها علاقة بالكوادر البشرية العامة والخاصة والمؤسسات الطبية، بمعنى لا يمكن عزل او فصل دور النقابة عن الوزارة، وإذا لم يكن هناك تعاون مشترك مبني على التكامل، فلا يمكن ان ينعكس عملهما ايجابا على القطاع الصحي.

الرأي - سائدة السيد