جفرا نيوز - حول مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية قضية اختلاس (27) ألف دينار إلى المدعي العام في إحدى المحاكم.

وجاءت عملية التحويل إلى المدعي العام المعني من قبل مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحسب ما ذكره مصدر في الغرفة لـ وسائل الاعلام، بعد أن ثبتت عملية الاختلاس بالمبلغ المذكور ليتم ذلك بالتوازي مع ايقاف المجني عليه عن العمل و هو أحد موظفي الغرفة.

وكشف المصدر، أن القضية حولت إلى المدعي العام للتحقيق بها، علما أنه تم مثول المجني عليه ورئيس الغرفة أمام المدعي العام لأخذ إفاداتهم حسب المقتضى القانوني المعمول به في مثل هذه الحالات.

وأوضح المصدر المسؤول في الغرفة التجارية المعنية، أن القضية تم اكتشافها من خلال شركة حسابات للغرفة بعد عملية تدقيق قامت بها على المعاملات المالية التي تتعلق بعمل الغرفة التجارية.

ولم يتوان مجلس إدارة الغرفة بتشكيل لجنة مبدئية للتحقيق بالقضية واتخاذ القرار الداخلي الملائم بشأنها حفاظا على الشفافية والنزاهة في العمل العام ومن منطلق المسؤولية والأمانة.

الرأي