جفرا نيوز - قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك السبت، إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

وأقال سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من حزيران/ يونيو.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية. واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".

النظام العام

قالت النيابة العامة العسكرية في تونس السبت، إنها بدأت تحقيقا مع صحفي "بشبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية" بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحفي.

وكان الصحفي صالح عطية قد قال لقناة الجزيرة في وقت سابق، إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية لكن الجيش رفض هذا الطلب.

وقال شاهد، كان مع عطية في مقهى، لرويترز عبر الهاتف "أعوان من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس".

ولم يتسن الاتصال بالسلطات حتى الآن للتعليق.

ويواجه سعيد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم وحل البرلمان المنتخب.

ودعا الرئيس الشهر الماضي إلى حوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة" واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، بينما رفض اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيما قال إنه حوار نتيجته محددة سلفا.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، الذي يضم نحو مليون عضو، الخميس، إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد.

رويترز