جفرا نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن لجنة تحديث القطاع العام المعنية «بالتحديث الإداري» ستنهي أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين الشبول أن اللجنة المكلفة بوضع التوصيات لعملية التحديث الإداري تضع حاليا اللمسات النهائية عليها ليصار الى تقديمها الى جلالة الملك بعدها، مؤكدا أنها ستكون «خريطة طريق للتحديث».

وأوضح أن توصيات ومخرجات «التحديث الإداري»، ستكون مختلفة بجميع المعايير عن عملية الإصلاحات الإدارية السابقة، وستعالج مختلف الاختلالات والمعيقات والتحديات التي تواجه منظومة العمل الحكومي وتعيق شراكته مع مختلف القطاعات في تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي أعلنها الملك للمنظومة السياسية والاقتصادية.

وأكد الشبول أن اللجنة ستتبنى توصيات ستحتاج إلى إتخاذ قرارات وإجراءات إدارية، وتعديلات تشريعية، من شأنها أن تعالج الواسطة والمحسوبية والترهل الإداري.

وستتناول التوصيات وفقا للشبول أداء الموظف العام من مبدأ الثواب العقاب، إما بتفعيل نصوص مواد في نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا، أو بإجراء تعديلات عليه لضمان معالجة الترهل الإداري وتحفيز الموظف العام الذي يؤدي عمله بجد وإبداع.

وقال إن عملية «التحديث الاداري» ستتناول معالجة جميع الامور التي تقف أمام عملية التطوير في العمل الإداري الحكومي وتحديدا الواسطة والمحسوبية، وتعطي المسؤولين دوراً اكبر في عمليات التطوير بعيدا عن سياسة الارتجاف في اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى عملية دمج العديد من الدوائر والوزارات التي ستستند اليها الحكومة الحالية والحكومات القادمة لتكون عابرة للحكومات كما هي عملية التحديث السياسي والاقتصادي،«عملية التحديث ستكون مستمرة وتنفيذها لن ينتهي بين ليلة وضحاها بل هي عملية طويلة الأمد».

وأضاف الشبول: إن المملكة وهي في بداية المئوية الثانية ستبدأ بتنفيذ التحديثات الثلاثة للعبور نحو المستقبل بصورة قادرة على تلبية احتباجات وتطلعات الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن رؤية الملك في إحداث التغير والتحديث هو السبيل لمواكبة التطورات والاستثمار بالفرص المتاحة والتي يستطيع الأردنيون التقاطها وترجمتها على أرض الواقع بالوعي والتشارك ببناء المستقبل المشرق للجميع.

الرأي