جفرا نيوز - قال مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش: إن إعادة التوطين من الأردن دليل ملموس على تقاسم المسؤولية في العمل بما يتماشى وأهداف التأثير العالمي على اللاجئين.

وأوضح خلال حوار نظمته المفوضية في عمّان بعنوان «مسارات تكميلية إلى النجاح» مع اللاجئين وممثلي كندا واليابان والمكسيك، أنه منذ عام 2003 غادر الأردن أكثر من 80 ألف لاجئ وهذا دليل ملموس على تقاسم المسؤولية في العمل بين المجتمع الدولي والأردن الذي لا يزال يستضيف ثاني أكبر نسبة من اللاجئين على مستوى العالم.

ويهدف الحوار إلى تسليط الضوء على أهمية إيجاد فرص وحلول الدول الثلاث (مثل إعادة التوطين والمنح التعليمية وخطط تنقل العمالة) لتشكل إشارة للتضامن مع الحكومة الأردنية.

وبيّن بارتش أنه أعيد توطين أكثر من (55) ألفاً خلال السنوات الثماني الماضية، أي منذ 2014 في 22 دولة، كجزء من الاستجابة للوضع في سوريا.

والأردن هو ثالث أكبر بلد في عملية إعادة التوطين على مستوى العالم (بعد تركيا ولبنان) وثالث أعلى معدل من الطلبات المقدمة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويُتوقع أن يستمر برنامج إعادة التوطين من المملكة في النمو تدريجيا في السنوات القادمة.

واوضح بارتش أن إعادة التوطين يمكن أن تخفف الضغط على الدول المضيفة خاصة ما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي في البلدان الثلاثة، وكذلك التشغيل، ومسارات لمّ شمل الأسرة (مسارات تكميلية) مع تعزيز الاعتماد المستدام على الذات للاجئين من خلال الفرص الاقتصادية المجدية وبناء القدرات لتحقيق حلول دائمة، ورأى أن هذه هي طريق للاجئين للدخول بشكل قانوني والبقاء والمساهمة والنمو في بلد جديد.

ونبّه بارتش إلى أن الميثاق العالمي بشأن اللاجئين يوضح الحاجة إلى تعزيز تقاسم المسؤولية من خلال توسيع الوصول إلى حلول البلدان الثلاثة للاجئين، بما في ذلك من خلال المسارات.

وتحققت المفوضية منذ عام 2019 من مغادرة ما يقارب 800 لاجئ من الأردن على مسارات إضافية لإعادة التوطين، وهذه هي «الحالات التي دعمتها المفوضية بشكل مباشر أو سهلت المغادرة».

وأظهرت دراسة مشتركة بين المفوضية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن أكثر من 1.5 مليون شخص من البلدان المنتجة للاجئين وصلوا إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبرازيل بين عامي 2010-2019 في أسرة لأول مرة، وحصلوا على تأشيرات العمل أو الدراسة وشمل ذلك نصف مليون سوري وعراقي.

ووضعت عدد من البلدان خططا لاستقدام العمال المَهَرة من الخارج لسد الفجوات في أسواق العمل لديها، بالنظر إلى أعداد اللاجئين المؤهلين، إذ هناك طلب عليهم لكن الأمور مرتبطة بالإجراءات القانونية لكل بلد.

وعرضت الورشة إمكانية توفير المنح التعليمية وبرامج التنقل للعمالة ولمّ شمل الأسرة للاجئين في الأردن وكذلك الفرصة لإعادة بناء حياتهم في البلدان الثلاثة، والبحث عن حلول للاجئين يمثل تحدياً مستمراً، وأماكن إعادة التوطين متاحة 1 بالمئة كل عام على مستوى العالم.

وتوفر المسارات سبلا قانونية لبقاء اللاجئين في البلدان الثلاثة بناءً على التعليم والعمل والعلاقات الأسرية يمكن أن تُظهر التضامن مع الحكومة الأردنية، وتمنح اللاجئين الأمل، حيث توفر لهم الفرصة لبناء مستقبلهم، في حين أنهم قد يعرضون في البداية ترتيبات إقامة مؤقتة، فقد تؤدي المسارات إلى الإقامة الدائمة أو المواطنة وحماية احتياجات الحماية الدولية للاجئين، وتوفير المهارات التي يمكن للاجئين من خلالها المساهمة في إعادة بناء بلدانهم بمجرد أن تصبح آمنة للعودة.

وأكد بارتش أن المفوضية في الأردن تلتزم بالاستفادة من هذه الفرص وتعمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء والحكومات لمساعدة اللاجئين في الحصول على المنح الجامعية وخطط التوظيف ومسارات لمّ شمل الأسرة.

وعرضت المفوضية في الحوارية عددا من المبادرات الإيجابية وقصص النجاح، وسلطت الضوء على مسارات التوظيف وبرامج المنح الدراسية للاجئين في الأردن التي تساعد على الاعتماد على الذات.

الرأي