جفرا نيوز - ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أنهت أعمالها رسميا يوم امس .. لكن العمل «بالرؤية»  بدأ اعتبارا من يوم امس وربما قبل ذلك حيث تعهدت الحكومة وأمام  جلالة الملك عبد الله الثاني « ضامن الخطة « وامام سمو ولي العهد الاميرالحسين بن عبد الله الثاني..وعلى لسان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بوضع الاطر اللازمة لتنفيذ «الرؤية» .

 « رؤية التحديث الاقتصادي « التي تتمحور حول « مستقبل افضل « و التي تم اطلاقها يوم امس تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني سيتم تنفيذها من خلال ( 8) محركات لنمو الاقتصاد  تغطي (35) من القطاعات الرئيسة  والفرعية  وتتضمن ( 366) مبادرة .. وجرى وضع وصف تفصيلي  لكل منها  وتحديد الاهداف  ومؤشرات قياس الاداء والجهات  المسؤولة  عن التنفيذ  ضمن اطار زمني متسلسل ومرحلي .. كما انها - الرؤية « تقوم على ركيزتين استراتيجيتين : الاولى - اطلاق كامل الامكانات الاقتصادية ، والثانية : الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين .. كما تشكل « الاستدامة « ركنا اساسيا في هذه الرؤية المستقبلبة. 

اضافة الى ان اهداف الرؤية « كانت واضحة وجلية فهي باختصار تستهدف مباشرة: رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح بخلق اكثر من( مليون وظيفة  جديدة ) حتى العام 2033.

- رؤية التحديث الاقتصادي جاءت - فيما  تسعى لتحقيقه - متناغمة مع مخرجات منظومة التحديث السياسي  حين اشارت  الى انها تسعى لـ ( وضع خريطة طريق امام الاحزاب السياسية لتتفاعل معها ( الرؤية ) من خلال برامجها، او باقتراح بدائل وبناء برامج  تشتبك مع ما تطرحه الرؤية .

كما انها تتناغم مع ما سيصدر من توصيات  لجنة التطوير الاداري حيث نصت على:( تعزيز القدرة على المساءلة ) والمتابعة  واجراء التدخلات  المطلوبة لتحسين آلية التنفيذ وقياس الاداء . 

 - من مميزات الرؤية أنها « قابلة « للتنفيذ ، فجميع ارقامها المستقبلية تم بناؤها بناء على أرقام ومعلومات سابقة ، فليس هناك مبالغة - على سبيل المثال في ارقام فرص العمل المستهدفة ،والمقدرة بـ ( مليون ) فرصة عمل خلال( 10) سنوات لان الواقع يشير لتخرج نحو( 100الف طالب وباحث عن العمل سنويا ) .

- كما ان التمويل المطلوب والمقدر بنحو( 41 مليار دينار) ايضا يعد رقما واقعيا حيث فصّلت « الرؤية « مصادر التمويل على النحو التالي : 

- ( 73 %) من التمويل مصدره الاستثمار المحلي والاجنبي المباشر، والشراكات بين  القطاعين العام والخاص . 

- ( 37 %) الاستثمار الحكومي.

  كيف السبيل لانجاح «الرؤية»

 - بعد اطلاق « الرؤية « فان « الكرة « أصبحت في « مرمى « الجميع - بحسب تعليق رئيس الوزراء يوم أمس ، بأن المسؤولية تقع على الجميع حكومة وقطاعا خاصا .. ونحن نقول أن المواطن ايضا مسؤول وجميع مؤسسات الوطن من أعيان ونواب وأحزاب ومجتمع مدني ..وغير ذلك  لأن « الرؤية « تعني الجميع وتتطلع الى مستقبل أفضل للجميع ، ولن يتحقق ذلك دون ارادة وعزم من كافة الجهات .

- نجاح «الرؤية» يكمن في تنفيذها لتكون واقعا ملموسا في «التشغيل والنمو الاقتصادي ونوعية الحياة «.  

- كلمة السر لانجاح الرؤية هي ..»القطاع الخاص « تحفيزا وشراكة واستثمارا، فهو القادر على خلق فرص عمل جديدة ولا بد من تحفيزه وازالة  جميع المعوقات من أمامه وزيادة تنافسيته ، وحفزه نحو مزيد من الاستثمارات .  

- وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة التركيز على « الاجراءات الفورية « وانجازها قبل نهاية العام لمزيد من المصداقية والجدية لدى القطاع الخاص والمواطنين ، خصوصا وأن الحاجة الى تلك « الاجراءات الفورية « قد تمت الاشارة اليها خلال مناقشات الورشة الاقتصادية .  

-»الرؤية» تختلف عمّا قبلها بـأنها: ( بضمانة الملك -عابرة للحكومات - شارك بصياغتها القطاع الخاص- قابلة للتطبيق - وتتشابك أفقيا في تفاصيلها مع كافة القطاعات).

- كما أن من ضمانات « النجاح « : « المتابعة والتقييم « من خلال الجهات الاربع :(وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء - وحدات المتابعة في الوزارات والمؤسسات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - والديوان الملكي الهاشمي ) . 

- وبحسب « الرؤية « فان الاردن عام 2033 سيحقق : ( 27.9 مليار دينار زيادة في الناتج المحلي و 5.6 % نسبة النمو - زيادة فرص العمل الى مليون -  و41 مليار دينار تمويل واستثمارات ).

الدستور - عوني الداوود