جفرا نيوز - النائب السابق معتز ابو رمان 

الكثير من المواطنين وكذلك المؤساسات والشركات يعانون من الغرامات التي ترتبت على التأخر في دفع المستحقات المالية نتيجه للظروف الصعبه التي يمرون بها ، والتي تعددت مصادرها سواء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او الجمارك او امانة عمان والبلديات او دوائر الترخيص المختلفه ، وغيرها من الجهات الحكومية، بالاضافة الى الفوائد المالية التي تتجاوز احيانا اصل قيمة المطالبة ..!

في ظل ارتفاع الاسعار المستمر و عجز الحكومة عن تقديم حلول للمواطن ، فان التداعيات الخطيرة تستدعي اعادة النظر بما يخفف العبئ على القطاع الخاص ولدعم الاقتصاد الوطني والذي يرتبط بطرفي المعادلة الحكومة و المواطن ..

اذ انه ليس من الحكمة اليوم ان تقف الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء صامته دون ان تقدم الدعم للقطاع الخاص الذي يعتبر المصدر الاساس لايراداتها ، وهو اوشك ان يحتضر ! ولن يقدر على تحمل المزيد من الغرامات والفوائد عدا عن دفع اصل المطالبة !

الانتقائية ايضاً في منح الاعفاءات المالية للمتنفذين او كبار المكلفين فقط هو ظلم في العامة وهذا نهج لا يحقق الشفافيه ولا اسس العداله ، وهنالك العديد من الأمثلة لاعفاءات خاصة ..

هذه الرسالة آلى مجلس الوزراء ممثل بدولة الخصاونه و وزير المالية العسعس ، ان تحذوا حذو حكومات سبقتها ، وقد مضى عدة سنوات على قيام الحكومة بأخر اعفاء شامل عن الغرامات والفوائد المالية ، علما ان اعفاء الغرامات والفوائد سيساهم في دفع عجلة التحصيلات ، والظروف الراهنة اليوم هي الاصعب والتحدي هو الاخطر..

اخوكم 

#معتز_أبو_رمان

#حزب_العمل_تحت_التأسيس