جفرا نيوز - بعد تأهل خمسة ائتلافات لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، منحت وزارة المياه والري تلك الإئتلافات مهلة لتقديم عروضها المالية والفنية قبل نهاية العام الجاري لاختيار الإئتلاف الأفضل.

وبين الناطق الرسمي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن مشروع الناقل الوطني سيكون وفق نظام BOT الذي يقضي ببناء وتشغيل المشروع ونقل ملكيته بعد 25 عاما الى الحكومة.

وتقدر الكلفة غير النهائية للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار، إذ أن مشروع الناقل الوطني ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، ممثلة بوزارات المياه والري، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الطاقة والثروة المعدنية، وزارة البيئة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة. وسيحسن المشروع من انتظام إيصال المياه للمواطنين في جميع المناطق وتحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الحيوية كافة، مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق أهداف مواجهة آثار التغير المناخي وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب حيث سيوفر خيارات إضافية في حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الأعوام المقبلة.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب. وحال الانتهاء من مشروع «الناقل الوطني» سيتم تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، إذ من المتوقع أن ينتج 300 مليون متر مكعب، سنويا تغطي احتياجات المملكة لغايات الشرب حتى العام 2040 فقط، بالتزامن مع مشاريع تقليل الفاقد والتي رصد لها نحو 400 مليون دولار امريكي.

يشار إلى أن استهلاك المملكة الكلي من المياه سنويا خلال عام 2020 بلغ كالتالي: 510 ملايين متر مكعب مياه شرب، 600 مليون متر مكعب للاستخدامات الأخرى، والمجموع الكلي للاستهلاك يبلغ مليار و110 ملايين متر مكعب.

الرأي