جفرا  نيوز 

في أحد خطابات العرش السامي قبل ثماني سنوات ربط جلالة الملك عبدالله الثاني بقاء الحكومة بثقة مجلس النواب، وبقاء مجلس النواب مرتبط بثقة المواطنين.

الملك في ذلك الخطاب السامي أراد ايصال رسالة سياسية للمجتمع والحكومات والنواب والاعيان مفادها ان معادلة بقاء الحكومة مرتبط بمجلس النواب، اي ان مدة الحكومة هي نفس مدة مجلس النواب وهي اربع سنوات ما لم تحصل تطورات سياسية او ارتكاب الحكومة لاخطاء استراتيجية تستوجب استقالتها او انهيار ثقة مجلس النواب فيها، فالحكومة باقية ما دامت تحصل على الثقة.

وفكرة بقاء الحكومة لمدة اربع سنوات او المدة الدستورية لمجلس النواب هي تعبير عن الديمقراطية واعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ برامجها وهذا ما انتهجته السياسة الاردنية منذ ذلك الخطاب السامي.

فمنذ عام 2014 كانت السياسة الاردنية هي ربط مصير الحكومة بمصير مجلس النواب او ما عرف (معادلة اربع سنوات للحكومة واربع سنوات لمجلس النواب)، لذلك استمرت حكومة الدكتور عبدالله النسور مدة مجلس النواب وهي اربع سنوات ثم استقالت بعد حل مجلس النواب استجابة للمادة الدستورية التي تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال اسبوع من تاريخ الحل، ثم جاءت حكومة جديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي ولكن هذه الحكومة قدمت استقالتها بعد عامين بسبب الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة الى مجلس?النواب، وخلفتها حكومة جديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز الذي اكمل المدة المتبقية من عمر مجلس النواب وهي عامان ثم قدمت استقالتها بعد حل المجلس.

الدكتور بشر الخصاونة شكّل حكومته بعد استقالة حكومة الرزاز واجريت الانتخابات لمجلس النواب الحالي في عهدها ثم حصلت على ثقة مجلس النواب في بداية انعقاده.

رئيس الوزراء الخصاونة حرص من اول يوم لانعقاد مجلس النواب على ان تكون علاقة الحكومة مع المجلس ايجابية ومثمرة علاوة على الاحترام المتبادل بينهما في اطار الصلاحيات الدستورية لكل سلطة، كما ان الحكومة حافظت على ثقة مجلس النواب من خلال التواصل مع النواب والتشاور معهم اضافة الى ان سجل الحكومة خال من اية ازمات مع البرلمان.

النخب السياسية منشغلة بتحليل الوضع او الحالة السياسية بعد اقرار او نفاذ التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب التي تنقلنا الى مرحلة جديدة من الحياة السياسية والحزبية وحتى البرلمانية، بل انها تشريعات تنقلنا الى فكرة الانتخابات البرامجية ومجلس نواب فيه كتل حزبية فاعلة ثم حكومات حزبية.

التحليلات السياسية اليوم تنصب على العديد من الاحتمالات لمستقبل مجلس النواب الحالي، وكذلك الحكومة الحالية، في ضوء نفاذ التشريعات السياسية والتحضير لحياة حزبية من خلال احزاب سياسية برامجية قادرة على الانتشار واقناع المواطنين والناخبين بالتصويت لها.

قرار حل مجلس النواب او بقاؤه هو بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الولاية الدستورية في الحل، كما ان بقائه الحكومة او رحيلها هو ايضا بيد جلالته.

في الاحتمالات السياسية فان مجلس النواب الحالي امامه فرصة لاكمال مدته الدستورية وهناك احتمال اخر هو الحل، ولكن مستقبل هذا الاحتمال مرهون بمدد زمنية قانونية يتطلبها قانونا الانتخاب والاحزاب الجديدان، خاصة في ما يتعلق بالترشح للمقاعد النيابية المخصصة للقوائم الحزبية، اذ وضع قانون الانتخاب شرطا على اي مرشح في القوائم الحزبية ان يكون مضى على عضويته في الحزب مدة زمنية، كما ان قانون الاحزاب السياسية طالب من الاحزاب القائمة توفيق اوضاعها وفق شروط القانون الجديد خلال عام من نفاذ القانون، ما يعني ان هناك مدداً زمنية?يجب مرورها على قانوني الاحزاب والانتخاب قبل الترشح، وهي عام من الان على الاقل.

قضية اخرى رئيسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي مسألة إعطاء وقت كاف للاحزاب السياسية الجديدة حتى تتحضّر للانتخابات المقبلة بشكل مناسب، وهذا ايضا عامل زمني اخر خاصة ان هناك عدداً من الاحزاب السياسية الجديدة تم تأسيسها، اضافة الى ان هناك شخصيات سياسية ونيابية في طور الاعلان عن تأسيس احزاب جديدة، الامر الذي يحتاج وقتا لهذه الاحزاب لكي توفق نفسها مع قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.

الفترات الزمنية في قانوني الانتخاب والاحزاب تجعل من احتمالية بقاء مجلس النواب على الاقل لمدة عام اخر اكثر ترجيحاً، لانه اذا تم حل مجلس النواب، فيجب اجراء الانتخابات خلال اربعة أشهر وهذا لا يؤدي الى الغاية المرجوة بمشاركة الاحزاب الجديدة بالترشح على القائمة الحزبية.

الترجيحات والمدد الزمنية تؤشر لاحتمالية بقاء معادلة مصير الحكومة ومجلس النواب معاً، بمعنى بقاء الحكومة الحالية لحين حل مجلس النواب، خاصة وان المادة الدستورية التي تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ما زالت موجودة، وإن كان طالها التعديل، وأصبحت ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل، الا اذا كان حل المجلس في الأشهر الاربعة الاخيرة من عمره الدستوري، فان الحكومة لا تستقيل، إذ ان الامر يرجح ترابط مصير الحكومة ومجلس النواب الحالي حتى لا يكون هناك حكومة جديدة بعد الحل واخرى عقب الانتخ?بات النيابية، الا ان هذه كلها احتمالات، ولا يوجد ما يمنع من وجود سيناريو آخر لدى صاحب القرار

الراى ماجد  الامير