وانطلقت أعمال الورشة في السادس والعشرين من شهر شباط بدعوة ملكية، بهدف "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني.

وهدفت الورشة الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ورسم خارطة طريق عابرة للحكومات لتعظيم هذه الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي. وتبادل الخبراء، الذين انتظموا في اجتماعات متزامنة لكل قطاع، الأفكار والمقترحات بنهج تشاركي حول كيفية الاستثمار بنقاط القوة في كل قطاع، وتحويل التحديات إلى فرص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتنشيط الاستثمار.

 وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال وقت سابق أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بسبب تنوع وتوسع الطيف المشارك بها، مشيرا إلى بعض المحاور غير التقليدية التي تتناولها مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والتنمية الحضرية والتغيير المناخي، فضلا عن المحركات الأساسية للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والتجارة. وبختام نقاشات اليوم الأول من الورشة الوطنية، ستبدأ التحضيرات للجلسة القادمة، والتي سيقوم فيها المشاركون بوضع رؤية للقطاعات المختلفة وأولويات النمو فيها. وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف ان الورشة تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين. القطاعات التي تشملها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية هي الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية، والسياسة المالية، والتشغيل، والاستثمار وبيئة الاعمال.