جفرا نيوز - ما تزال الأزمة الحاصلة في قطاع الدجاج تتفاعل منذ شهر، وتوزعت بين «انقطاع الدجاج بسبب العطلات الطويلة وإقبال المطاعم على سحب كميات أكبر من المعتاد، وارتفاع الأسعار».

وتتعقد المشكلة أكثر مع فرض الحكومة سقوفا سعرية لأسعار الدواجن وبيض المائدة، التي لم تتوافق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته وبخاصة الأعلاف، لأسباب معظمها خارجية.

وتتعاظم الأزمة مع بروز دعوات لمقاطعة شراء الدجاج دون الانتباه إلى حجم الأعباء الواقعة على المنتجين، وبخاصة صغار المزارعين.

«الدجاج» الطبق البسيط الذي يشكل المائدة اليومية لمعظم الأردنيين، والذي يدخل في العديد من أطباقهم، بات الحصول عيله يتطلب رصدا للميزانية المالية، التي وصلت بالبعض منهم إلى الاستغناء عنه والاستعاضة ببدائل أخرى.

المشكلة باتت تتطلب التدخل الفوري من جميع الاطراف المعنية، وعلى رأسها الحكومة، للخروج بحلول سريعة لمشكلة، قد تطول وتتفاقم، إذا بقي الحال على ما هو عليه.

وقال رئيس جمعية مستثمري الدواجن عبد الشكور جمجوم إن الدعوات إلى المقاطعة الشعبية «ستضر» صغار، ومتوسطي، المنتجين الذين يشكلون جلّ عدد المزارع المنتجة للدجاج.

وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً وهو ما يمثل التكاليف الرئيسية لمنتجي الدجاج» انعكس سلبا على الأسعار محليا.

وأشار إلى أن عدد المزارع العاملة في القطاع 1800 مزرعة، منها ثماني شركات كبرى فقط، والباقون هم من صغار ومتوسطي المنتجين.

ولفت إلى أن العديد من هؤلاء المنتجين توقفوا عن العمل لعدة أسباب، منها: الدفع «نقدا» للأعلاف التي ارتفع سعرها عالميا وعدم توافر السيولة وعدم رغبتهم بالمغامرة تجنبا للخسارة.

وأرجع جمجوم ارتفاع أسعار الدجاج إلى عدة أسباب؛ منها: ارتفاع تكلفة تشغيل المزارع، وزيادة الطلب على الدجاج مع انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء، فضلاً عن زيادة طلب المطاعم على الدجاج الطازج بدل الدجاج المستورد الذي ارتفعت أسعاره من بلاد المنشأ.

وبين أن أسعار الأعلاف للدجاج اللاحم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا كانت 370 دينارا للطن لترتفع جرّاء الحرب إلى 520 دينارا للطن، أما أعلاف الدجاج البياض فكان سعر الطن 270 دينار ليرتفع إلى 420 دينارا.

وبين جمجوم أنه بعد الارتفاع الثاني أصبح يباع الدجاج الطازج 2.40 دينار للكيلو ودجاج النتافات 190 قرشا للكيلو.

ويرى جمجوم أنه «يمكن للحكومة حل هذه المشكلة من خلال تخفيض مقدار الضرائب التي يدفعها منتجو الدواجن، وكذلك رسوم تصاريح العمل واشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي».

وطالب بإلغاء ضريبة الخمسة بالمئة المفروضة على القطاع أو تجميدها لمدة ستة أشهر؛ وأكد ضرورة تنظيم جلسة تجمع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والمزارعين للخروج بحلول تنصف جميع الأطراف.

وبين أن عودة الأسعار إلى وضعها السابق «مرهون بعودة أسعار الأعلاف عالميا إلى ما كانت عليه»، وقدر هذه الفترة بأربعة أشهر.

وأكد جمجوم أنه لا يوجد اي مساهمة للحكومة في تخفيف الوضع الحالي، وشدد على أنه من الأفضل أن تلغى الضرائب على الأعلاف، وأشار إلى أنه طرح هذا المطلب في أحد الاجتماعات، ولفت إلى أنه تلقى وعدا «غير مؤكد» بتنفيذه.

المعادلة صعبة بين المواطنين الذي يعانون من ظروف مادية صعبة والعاملين في القطاع الذين هم معرضون للخسارة بسبب ارتفاع التكاليف الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجع حجم الإنتاج.

وأكد جمجوم أن الخسارة لا تلحق فقط بالمنتجين، وإنما «هي شبكة مترابطة من المنتجين والموزعين ومحلات البيع المباشر والمطاعم وسلاسل النقل والتزويد وغيرها من الجهات المرتبط عملها بإنتاج الدواجن.

ودعا المواطنين إلى تفهّم حجم الأعباء الملقاة على العاملين في القطاع، والمساهمة معهم في تحمّل الأزمة إلى حين الخروج بحلول تحفظ مصالح جميع الأطراف.

عايش: المسؤولية مشتركة

الخبير الاقتصادي حسام عايش نبّه إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقصُر على الدجاج فقط؛ وإنما السلة الغذائية للمواطن، التي رأى أن كلفتها ارتفعت مقابل تدني الدخل الذي يعاني منه المواطنون «منذ جائحة كورونا، وأسباب أخرى تتعلق في النمو الاقتصادي..».

وهو يعتقد أن على الحكومة والتجار المسؤولية الكبرى في البحث عن الحلول التي تبقي الأسعار في متناول أيدي الناس بالذات الطبقة محدودة الدخل أو التي لا مصادر دخل إضافية لها أو لم تعوض ما خسرته ماديا بعد كورونا.

ويشدد عايش على ضرورة «البحث السريع للمدخلات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مثل الرسوم والضرائب، لوقفها أو تقليلها أو ضبطها.

ويحض على «إجراء دراسة» تمكّن من التعامل مع الحالة الطارئة الجديدة التي يعيشها الأردن والعالم، بطريقة «تمكن المواطنين من التعايش معها بشكل أقرب إلى أن يكون آمنا».

وينبه إلى أنه إذا بقي كل طرف يلقي بالمسؤولية على الأطراف الأخرى؛ «سيلجأ المستهلك حينها إلى المقاطعة بوصفها وسيلة للضغط على الطرفين «المنتج والحكومة».

ويدعو الحكومة إلى مراعاة أن هناك منتجين صغارا للدجاج سيتأثرون بشكل مباشر بالمقاطعة، وأن عليها ان تتخذ جميع الإجراءات التي تساعدهم على تسويق منتجاتهم والتخفيف من الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة الأزمة الحاصلة في قطاع الدواجن.

ويشدد عايش أنه «لا يمكن تحمّل المستهلك وحده المسؤولية الذي «من حقه أن يقاطع إذ لم يلمس تعاونا من سائر الأطراف ولم تطرح أمامه بدائل أخرى».

ويعاود عايش التأكيد أنه في حال بقيت الأسعار مرتفعة سيصبح الدجاج خارج موائد كثير من المستهلكين، وبخاصة متدنية الدخل، إضافة إلى أن ذلك يضر بهذه الصناعة المهمة أكان للشركات الكبرى التي قد تتحمل الأزمة لعدة أسابيع أو شهور، أو الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع ان تتحملها لاكثر من عدة أيام.

الرأي