جفرا نيوز - ضمن برنامجها التدريبي في مجال حقوق الانسان لعام ٢٠٢٢ تعكف وزارة الداخلية وبالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية ، على عقد ورشة عمل  للحكام الإداريين حول" مكافحة الاتجار بالبشر" خلال الفترة ٢٩-٣١/٥/٢٠٢٢ وذلك بهدف التعريف بجريمة الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءت المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة ، وتوضيح دور وزارة الداخلية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة ومناقشة آليات تفعيل دور الحكام الاداريين ضمن هذه الجهود.

وتأتي هذه الورشة في سياق برامج الخطة الاستراتيجية التدريبية لوزارة الداخلية ، وبشكل متخصص في مجال حقوق الإنسان ومغاير للبرامج التدريبية الوظيفية النموذجية التي تعقدها الوزارة لموظفيها ، والتي تعتبر مكملة للفكر التنظيمي الإداري.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتعاطى يوميا مع العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعمل على معالجتها وفق أعلى معايير الحماية والجودة وضمان سيادة القانون ، إيمانا منها بأهمية هذا الملف، الذي يستقي أولى ركائزه من مبادئ دستورنا الأردني ، من خلال انتهاج سياسة نشر التوعية في مجال مبادي ومفاهيم حقوق الانسان والتشبيك مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والدولي ولتسليط الضوء على ايجابيات عمل الوزارة والحكام الإداريين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان .