جفرا نيوز - أكد مصدر حكومي مطلع أن لجنة تحديث القطاع العام التي شكّلت لغايات وضع برنامج تنفيذي للإصلاح الإداري، قاربت على الانتهاء من وضع خطتها التي أعدتها لتحديثه ، كاشفا أنه سيتم رفعها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني عند الانتهاء منها.

وبين المصدر أن البرنامج التنفيذي والخطة التي أعدتها اللجنة لتحديث القطاع العام تمر حاليا بمراحل انجازها الأخيرة، حيث يتم بحث كل محور من قبل لجنة خاصة، وعلى حدة، وتم قطع شوط كبير في بحث هذه المحاور وسيتم قريبا خلال عشرة أيام كحد أقصى الانتهاء منها بشكل نهائي.

ونبّه المصدر إلى أن الخطة الآن تمر في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا، إذ عملت اللجنة ضمن إطار زمني محدَّد بستَّة شهور، وستقدّم خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجا تنفيذيا لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.

و تعمل اللجنة ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات، حيث يتضمن المسار التشريعي مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسَّسيَّة لغايات تحسين الإدارة العامَّة، وتطوير ثقافة الموظَّف العام فيما يتعلَّق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً.

وفيما يتعلَّق بالمحور المؤسَّسي، يتضمَّن النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض المؤسَّسات المستقلَّة، وكذلك النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامَّة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليَّته، والسعي من خلال المحور الثالث لوضع برامج لتحسين مستوى الخدمات.

الدستور