جفرا نيوز - أبقى المصرف المركزي التركي أمس، معدل الفائدة الرئيس على 14 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، ورفض رفعه، في محاولة لاحتواء التضخم البالغ 70 في المائة، والأعلى في 20 عاما، إذ يشهد تسارعا بدفع من انهيار سعر صرف الليرة التركية والحرب في أوكرانيا.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية 44 في المائة مقابل الدولار 2021 وخسر كذلك 23 في المائة مقابل الدولار منذ الأول من كانون الثاني (يناير)، رغم تدخلات البنك المركزي المتكررة.

وجرى تداول الليرة التركية بعد ظهر أمس، بنحو 16.4 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021، عندما سجلت الليرة 18.4 للدولار في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وبرر البنك المركزي قراره في بيان قائلا "سيبدأ التضخم بالانخفاض مع استعادة السلام في العالم واختفاء الأسباب الأساسية للتضخم".

وارتفع معدل التضخم 69.97 في المائة، على عام في نيسان (أبريل)، بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ 2002.

وأكد أردوغان الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار، في نهاية نيسان (أبريل)، أن التضخم "سيبدأ بالتباطؤ بعد أيار (مايو)".

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الإحصاء التركي أمس، تحسن الثقة الاقتصادية في تركيا في أيار (مايو). وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.7 في أيار (مايو) الجاري مقابل 94.7 في الشهر الماضي.

وجاء النمو مدفوعا بارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين والخدمات وتجارة التجزئة.

وتراجعت الثقة في الصناعة التحويلية إلى 107 في أيار (مايو)، في حين ارتفع مؤشر الخدمات إلى 121.7 وارتفع مؤشر المعنويات الخاص بتجارة التجزئة إلى 121.4 بينما انخفض مؤشر المعنويات الخاص بقطاع البناء إلى 81.6 وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 67.6 في أيار (مايو) مقابل 67.3 في الشهر السابق.