سحبت الحكومة أمس قانون الجوازات لسنة (2012) من مجلس النواب. ووعدت الحكومة وفق مصادر نيابية مطلعة، بإرسال مشروع قانون جديد للمجلس الأمة قريبا، تلافيا للعمل بقانون الجوازات لسنة (1969) الذي يصنف الجوازات لأربعة أصناف، إضافة إلى حرمان الزوجة من السفر إلا بإذن زوجها. علما أن سحب القانون يعني تلقائيا العودة إلى قانون 1969. وكان مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) أثار جدلا واسعا وانتقادات وجهت لمجلس النواب بعد أن منح أعضاء مجلس الأمة جوازات دبلوماسية مدى الحياة.