جفرا نيوز - يواصل المعتقلان الفلسطينيان الإضراب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ81، ورائد ريان لليوم الـ46، رفضا لاعتقالهما الإداري، كما يواصل نحو 500 معتقل فلسطيني إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ142 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين كانت، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل

وريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الهيئة أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته بدون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وأشارت إلى أن ما تقوم به إدارة المعتقلات من إجراءات "تنكيلية" بحق المعتقل عواودة مثل زجه داخل الزنازين ونقله المتكرر، ما هو إلا وسيلة لإرهاقه جسديا وإنهاكه، وبالتالي ثنيه عن مواصلة معركته التي بدأها احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

ويواصل ريان إضرابه عن الطعام، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

مقاطعة محاكم الاحتلال

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لإدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري.

وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

 وفا