جفرا نيوز - رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس السبت خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد.

وكان الرئيس قيس سعيد عين الجمعة أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" مقصيا الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.

وتولى سعيد السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات يصفها خصومه بانقلاب بينما يقول سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية.

ومنذ ذلك الحين قال إن دستورا جديدا سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليو/تموز.

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينهم أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.

وقال رياض الشعيبي القيادي في حزب النهضة لرويترز "سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بالانقلاب".

وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون الصادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو/حزيران إلى سعيد.

كما رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وخصم لدود لحزب النهضة الإسلامي، هذه الخطوة. ودعت موسي إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت موسي "ما يحدث هو استهزاء بالشعب وديكتاتورية لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيد".

ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه سعيد ومن المتوقع أن يصدر موقفا نهائيا مطلع الأسبوع المقبل.

وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".

وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

تتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني".

وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي.

ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة بلعيد.

وأعلن سعيّد مطلع أيّار/مايو عن "حوار وطني" أقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر.

كما منح نفسه في 22 نيسان/أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهوريّة العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها في 9 أيّار/مايو خلفًا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد.

رويترز + أ ف ب