جفرا نيوز - ابن البلد.

يتولى وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة مهمة الاصلاح في وزارته بتكليف خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني بعد الزيارات الميدانية التي قام بها جلالته لمراكز رعاية المعوقين و مقر الوزارة و لقائه اخيرا مع اعضاء لجنة التحقيق مما يدلل على اهمية انجاز الاصلاحات بشفافية و مصداقية و بوقت معقول.

يتفق المراقبون لاداء الوزارة بان مهمة الاصلاح ليست محصورة بتنفيذ الصيانة لمراكز الرعاية او تعديل التشريعات الناظمة ،ولكن تسليط الضوء على مواطن الخلل الرئيسية في وزارة مرت عليها سنوات طوال بذات الوجوه التي كشفت عنها الايام تورطها بالفساد و محاولتها اجهاضاي مشروع اصلاحي يمر على الوزارة.

مجموعة رسائل نبرقها للوزير العزايزة نؤشر من خلالها على مواطن الخلل التي يجب ان تحارب و يجري عليها نهر الاصلاح للخروج بعدها من نفق الفساد و الشللية التي غرقت بها الوزارة عبر عقدين من الزمان ،و ليثبت الوزير ايضا مدى حسن نيته لاحداث الاصلاح الذي اقسم بكتاب الله التعالى عليه امام جلالة الملك.

اول رسالة نبرقها هي ضرورة اجراء التغيير في مديريات المركز التي اصبحت حكرا على مدرائها بطريقة فرعونية تجاوزت صلاحيات وزراء التنمية المتعاقبين تشعب منها شللية تمرر مصالحها دون الاضطرار او الاكتراث بالمسؤولية او المحاسبة نتج عنها في نهاية المطاف الانتهاكات الاخيرة التي اغضبت جلالة الملك.

رسالتنا الثانية هي وجود كفاءات حقيقية ظلمت في الميدان كان الاولى لها ادارة دفة القيادة في الوزارة لكن ظاهرة الشللية المتفشية في الوزارة حالت عن وصولها للمركز ، و للتذكير فان تنقلات ادارية سابقة قام بها وزراء سابقون اسفرت عن اخراج كفاءات حقيقية و ابعادها عن المركز بسبب الضغط الهائل الذي مارسته تلك العصابات على وزراء ضعاف ليتمكونا من تمرير مشاريعهم و اجنداتهم الخاصة.

اما رسالتنا التالية فاننا ننتظر من الوزير العزايزة اجراء زيارة مفاجئة لمستودعات الوزارة للاطلاع على اوضاع المواد التموينية فيها والتي تقدم كطرود اغاثة للمواطنيين الذين تعرضوا لكوارث او حوادث خارجة عن السيطرة و التي اكدت مصادرنا انها غير صالحة للاستعمال البشري.

كذلك نقول للوزير العزايزة والذي نطالبه باحداث اصلاح حقيقي التأكد من توافق المؤهلات العلمية و سنوات الخبرة وفقا لنظام الخدمة المدنية مع مدراء مديريات الوزارة و نسوق بالامثلة مدير مديرية الرقابة الذي يعد من فلول الحكومة السابقة و مدير الجمعيات الذي يحكم تحت سيطرته اكثر من خمسة الاف جمعية خيرية محلية و اجنبية و تطوعية بالاضافة الى مدير مديرية تعزيز الانتاجية الغير مؤهلة لمتابعة اوضاع المراجعين و خصوصا الايتام و مدير الموارد البشرية الذي ينطبق عليه قول "حدث و لا حرج" عن مؤهلاته و رئيس شعبة اللوازم الذي مر عليه اكثر من ثلاثين عاما محتلا للمنصب .

رسالة اخرى نبرقها على امل ، وهي ضرورة التخلي عن الطبقة البرجوازية في الطابق الرابع للوزارة اطلق عليها مراجعوها "وزارة الفقراء " ليتسنى تقديم الخدمة دون تمنن او تمرير مصالح .

اما رسالتنا قبل الاخيرة فهي ضرورة القضاء على ظاهرة ظياع المعاملات بين طوابق الوزارة وعدم اللزام المراجعين الخوض بمراثون جديد لاجراء معاملة من البداية و السبب استهتار الموظفين او التعمد باخفائها لحسابات شخصية ضيقه قد تحسب على سياق اقليمي او جهوي في غالب الاحيان.

رسالتنا الاخير هي سؤال ما مدى قانونية تعدد المستشارين و ما عددهم و كم تكلفتهم على نفقة الدولة التي تعاني ضيقا مالي .

مجمل القول ، ان جلالة الملك و الشعب الاردني و الاف المراجعين ملوا وجوه الفسده و المنتفعين والذي يتحمل الوزير العزايزه مسؤولية تغييرهم وانهاء عهد اقصاء النظيف و التركيز على استقطاب الكفاءات خصوصا من الميدان للنهوض بوزارة الفقراء كما نحن ان نناديها.