جفرا نيوز - دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى أخذ التهديدات العنصرية العدوانية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة على محمل الجد .

وندد المجلس في بيان اليوم الخميس بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشيرا الى تواصل مسلسل جرائم الاحتلال وعدوانه برعاية رسمية معلنة من قادة الاحتلال ومكونات سلطته الاحتلالية.

كما دعا المجلس العالم الى النظر إلى قضيتنا بعدالة، والتوقف عن الكيل بمكيالين، وضرورة إنهاء آخر احتلال في العالم، والمستمر منذ 74 عاماً، محذرا من عواقب تصعيد سلطات الاحتلال من عدوانها ضد الفلسطينيين.

وأشار الى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند قتل أبناء شعب فلسطين وارتكاب الجرائم بحقهم، بل امتدت لتطال جثامين الشهداء وجنازاتهم، والاعتداء على المقابر، في إطار منظم من الجرائم التي تفضح إرهاب الاحتلال الغاشم، وتعكس حقيقة وجهه الإجرامي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأحياء منهم والأموات، وبما يتعارض مع الشرائع والقوانين والأعراف الدولية.

وعلى صعيد ذي صلة؛ أدان المجلس عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع "القطار الهوائي- التلفريك"، والذي يشكل نقطة انطلاق لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة وساحة البراق، وتكثيف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، مبيناً أن هذا المشروع من أخطر المشاريع التهويدية في مدينة القدس، لأنه يُشوه سماءها، ويمس بالمنظر العام لأسوارها ومعالمها العربية والإسلامية، ويضر بالإرث المعماري والحضاري التاريخي العريق للمدينة المقدسة.

وأوضح المجلس أن الاعتداءات مستمرة بشكل يومي بحق المسجد الأقصى المبارك، وكان من صورها قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتحديدًا باب الرحمة، في إطار محاولاتها التهويدية، وإقامة كنيس يهودي في المكان.

وفي السياق نفسه، شجب المجلس اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين الأبرياء، والتي تمثل آخرها بقيام مستوطن بالاعتداء على الناشط جابر زيدان بضربه بقضيب حديد في الوجه، في مسافر يطا جنوب الخليل.

ومن ناحية أخرى جدد المجلس تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينتي القدس والخليل وأنحاء فلسطين كافة للاحتلال ومصالحه، حيث إن" فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، كونها من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، مؤكدا أن بيع الأراضي والعقارات لسلطات الاحتلال أو تسهيل تمليكها بوساطة السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق.