جفرا نيوز -خاص

يشكو مواطنون من محال صرافة باتت تأخذ دور "التحقيق الأمني" بدون أي صفة قانونية أو داعٍ لمجرد وصول حوالات مصرفية ذهبوا لاستلامها، خصوصا وأن المبالغ الواردة في الحوالات من النوع العادي الذي يرسلها أزواج وأبناء وأسقاء وأصدقاء لأقاربهم وأصدقائهم حيث يعملون في الخارج، إذ أن الحوالات المصرفية مثل "ويسترن يونيون" أسهل وأسرع من إرسالها عبر حسابات بنكية في الأردن.

ويقول مواطنون إن بعض الموظفين في محال الصرافة يقومون بتوجيه أسئلة ليست من اختصاصهم، وهو اختصاص أمني بالأساس في حال الشك بأي حوالات مصرفية لأغراض غير معروفة، إذ يريد مواطنون استلام حوالاتهم بسرعة بدون الأسئلة المحرجة التي يتم توجييها من موظفين بمحال الصرافة، عدا عن "تخفيف الدم" من قبل موظفين مع فتيات في حالات كثيرة.

ويقترح الشاكون أن تتوقف عملية التحقيق بمحال الصرافة، وأن يكون هنالك تسهيلات خصوصا مع الحوالات التي غالبا لا تزيد عن ألف دولار والتي يتم إرسالها إما كمساعدات من أقارب يعملون في الخارج، أو مساعدات لأصدقاء من الخارج، إذ يمكن للأجهزة الأمنية الساهرة والحريصة أن تكون هي المسؤولة فقط عن أي حوالات مشبوهة أو غير مفهومة بعد إبلاغ محال الصرافة الأجهزة الأمنية بها.