جفرا نيوز - ساد التوتر اجواء اعتصام الائمة والمؤذنين والخطباء وموظفي وزارة الاوقاف امام الديوان الملكي اليوم بعد امتناع المسؤولين عن مقابلتهم وتدخل قوات الدرك لابعادهم.

وسارعت قوات الدرك الى الوقوف امام المعتصمين للحيلولة دون تقدمهم الى باب الديوان الرئيسي الامر الذي اثار غضب الائمة واحدث نوعا من الاضطراب والاستياء وزاد من اصرارهم على البقاء تحت حرارة الشمس حتى دخول وفدهم الى الديوان ولقاء المسؤولين .

وكان الائمة والمؤذنون تجمعوا منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين في الحديقة المقابلة للديوان الملكي للاحتجاج على ما يصفونه بـ"مماطلة" الحكومة في تلبية مطالبهم .

وردد المشاركون هتافات:" بالروح بالدم نفديك يا اردن"و"بسم الله بسم الله.. نرجو الله في علاه"و"الشعب يريد كرامة الامام"و"لا امن ولا امان الا بطاعة الرحمن"و"الشعب يريد نقابة للامام"و"لا رجوع لا رجوع عن النقابة لا رجوع"و"من عمان للمزار حيو جعفر الطيار"و"يا وزارة الاوقاف لا رحمة ولا انصاف".

ورفع المشاركون الذي تجمعوا من عدة مناطق لافتات كتبوا عليها "العاملون على نظام المادة 305 مأساة حقيقية يجب ان تنتهي"و"علماء الامة صمام الامن والامان وحماية للبلد من الطوفان"و"لا بديل عن لقاء ملك البلاد"و"سنتخذ من الجمعة وخطبتها وسيلة للتصعيد"و"المساجد بيوت الله وقلاعنا الحصينة من الهلاك"و"انصفوا الائمة والدعاة اسوة بالقضاة والمفتين".

رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الائمة والعاملين في المساجد الدكتور ماجد العمري دعا الملك عبدالله الثاني الى الالتفات الى مطالب الائمة والاستماع الى شكواهم .

واوضح العمري ان الائمة صمام امان البلد فهم يخاطبون ملايين المواطنين كل يوم جمعة ،لافتاً الى انهم يعانون ظروفا اقتصادية صعبة ولا يجدون ما يسد احتياجاتهم فـ"رواتبهم قليلة ولا تتناسب مع دورهم المهم والبارز في المجتمع ".

واتهم العمري وزارة الاوقاف بالقاء مشروع النقابة في ادراجها مطالبا الحكومة بالتحرك العاجل لفتح هذا الملف والشروع في اقراره تلافيا لتصعيد الائمة والمؤذنين .

ويطالب المعتصمون باقرار مشروع النقابة الذي لايزال يراوح في أدراج رئاسة الوزراء منذ تاريخ 10/2/2012 ،وتنفيذ كتاب وزير الأوقاف، المرفوع لرئاسة الوزراء بتاريخ 26/3/2012 المستند لقراري مجلس الوزراء في 13/9/2011 و17/1/2012، والذي يطالب برفع علاوات موظفي الأوقاف أسوة بعلاوات معلمي التربية الجديدة التي وصلت إلى 85% مع توحيد هذه العلاوات لكافة الفئات الأولى والثانية والثالثة لموظفي الأوقاف على حد سواء،وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/8/2011 القاضي بتثبيت العاملين على المادة (305) في الأوقاف، خاصة الذين يتقاضون راتباً شهرياً قدره (180) دينار ويعيلون أُسراً كبيرة حرمها الفقر المدقع أدنى متطلبات الحياة.