جفرا نيوز - أكّد نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع دائني لبنان أن  الحكومة ستخفض الدين العام إلى نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.

وأضاف أنه سينخفض إلى 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032.

وأشار الشامي إلى أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، سيكتمل بحلول حزيران/يونيو المقبل.