جفرا نيوز - بالرغم من استبشار المواطنين خيرا من حجم الثلوج والامطار التي هطلت في موسم الشتاء الماضي، الا ان تصريح وزارة المياه والري الشهر الماضي عن ان نسبة المياه المطرية المخزنة في السدود الرئيسية للمملكة، لم تتجاوز الـ30% من السعة التخزينية الكلية للسدود والبالغة 280 مليونا و760 الف متر مكعب، مقارنة مع ما تم تخزينه العام الماضي.

حيث وصلت النسبة لذات الفترة الى نحو 35.68 %، علما بان آخر منخفض شهدته المملكة رفد السدود بنحو اربعة ملايين و400 الف متر مكعب، الا ان نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب التي تتجاوز 45 % تعتبر مرعبة استنادا للوضع المائي الحرج لدى المملكة.

 

هذه التصريحات ارعبت المواطن كون ان المملكة تعد من افقر دول العالم في مواردها المائية، والتي تزيد عبء الاسرة في مواردها المالية لتخصيص جزء من دخولها لتأمين عصب الحياة اليومي لها وهو الماء، والتي تلجأ في العموم الى شراء صهاريج نقل مياه صالحة للشرب؛ ما يؤدي الى اختلال الميزان لديها من حيث اولويات الدفع.

وما يزيد العبء موجات الهجرة القسرية والتي تعايش معها الاردنيون وآخرها لجوء جزء من الاخوة السوريين الى المملكة وتقاسم الاردنيين معهم كل شيء من مأكل وشرب وخلافه.

هذا الوضع دفع المسؤولين وعلى مدى الاعوام السابقة للبحث عن حلول مقبولة تؤمن الحد الادنى من احتياجات المواطنين للمياه، وآخرها تصريحات لوزير المياه الحالي المهندس محمد النجار والتي اشار خلالها الى ان وزارة المياه والري اصدرت الوثيقة النهائية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، مؤكدا ان هذه الوثائق بصيغتها النهائية قد تم توزيعها على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية ). 

 وبين وزير المياه والري ان هذا المشروع يعتبر أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب إلى العدد المتزايد من سكان المملكة والذي يقدر حاليًا بحدود (11) مليون نسمة، مؤكدا أنه يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي. 

واكد ان تنفيذ هذا المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني، اضافة الى تحقيق الاهداف الرامية الى مواجهة آثار التغير المناخي وايجاد حلول لنقص مياه الشرب حيث سيوفر خيارات اضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الاعوام القادمة. 

ونوه النجار بأن المشروع ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ووزارة المياه والري وبدعم ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء.

تصريحات النجار بثت نوعا من الطمأنية لدى المواطنين، ورغم انها طمأنينة مشوبة بحذر وخوف لدى البعض، لكن الامل يبقى معقودا لاسيما وان البدائل المتاحة شحيحة.

يشار الى أن مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم يوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع (300) مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ومن متطلبات المشروع استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة. الدستور