أسعار زهيدة تدفع الشباب للإنجرار نحو بيوت الدعارة.. وشاب يروي تجربته بعد إصابته بالإيدز ... فيديو



جفرا نيوز - تقرير: موسى العجارمة 

*مريض إيدز: ذهبت إلى بيوت الدعارة مقابل (30 و50) دينار. 

*مريض إيدز: قلة العمل ورغبتي بالزواج دفعتني للذهاب إلى بيوت الدعارة.

*عميد متقاعد: بائعات الهوى يتواجدن في النوادي الليلية بشكل منظم.

*عميد متقاعد: عمالة أجنبية مخالفة كانت تستقطب طلبة المدارس لممارسة الرذيلة مقابل نصف دينار!.

*مواقع إلكترونية تستقطب الشباب لممارسة الدعارة .

*هيئة الاتصالات: تواصلنا مع مرخصي المواقع الإباحية من أجل حجبها .

*محامٍ: الحبس لمدة ستة أشهر لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً من أجل الترويج للدعارة. 

*الداعية النابلسي: أدعو لتخفيض تكاليف الزواج والمهور. 

*خبير أمني: الدعارة لا تشكل ظاهرة في الأردن.

بين غياهب المرض وأجراس القلق والعزلة المقيتة بجانب أدوية ومراهم مكدسة في زاوية غرفة مظلمة يتردد إليها التساؤلات حول شاب بمقتبل العمر يواجه أيامه الطويلة التي تعادل الدهر وهو ينتظر نتيجة فحصه التي تشكل الحد الفاصل للولوج إلى مرحلة صعبة لا يتحملها إنسان على قيد الحياة أما أن تكون درساً للاستفادة من العبرة وعدم تكرار فعلة قام فيها قبل شهر ونصف؛ لأن هذا الشاب الذي لا يعرف حجم الخطر الذي وقع فيه مشتبه بإصابته بفيروس نقص المناعة (HIV) الإيدز.

منذر (إسم مستعار) شاب عشريني في مقتبل العمر كان يعاني من ظروف مادية صعبة في ظل قلة فرص العمل والأوضاع المادية الصعبة؛ وسط أمنيته بالزواج اليوم قبل غداً، حتى لا يقع بين مخالب الخطأ وتحمل ذنوباً ليس بوسعه إرتكابها، إلا أن ارتفاع المُهور بصورة كبيرة بجانب الثقافة المجتمعية السائدة التي تُلزم الشاب الراغب بالزواج بمطالب وواجبات دنيوية تفوق حجم القدرات؛ لتتقطع أوصال الطموحات وتودي برفع نسبة العزوبية عند الشباب والعنوسة لدى الإناث.

*قبل شهر ونصف

استيقظ منذر والطفح الجلدي يستوطن أنحاء جسده دون معرفة السبب، معتقداً أنها مجرد مرض جلدي وعلى إثرها توجه لطبيب الجلدية الذي وصف له مرهم من أجل تخفيف البقع الظاهرة على جسده بشكلٍ مفاجأ، إلا أن الدواء لم يفلح بالتخفيف من حدة مرضه بل ازداد الطفح الجلدي وبات يسطو جسده يوماً بعد يوم، ليعود للطبيب مرة أخرى قائلاً بالحرف الواحد: "دكتور المرهم ما عملي أشي"!.

الطبيب الجلدي توجه إلى الورقة والقلم وبدأ يطلب فحوصات مخبرية مختلفة وعيناه تحدقان بمنذر، لتزور الدموع أعين منذر في الزيارة التالية للطبيب الذي أفصح له عن نتائج الفحوصات التي أثبتت إصابته بمرض الإيدز، ليتجه إلى منزله والضجر والألم يجول في قلبه المنهك يتذكر زيارته إلى منزل يشبه وكر الأفعى كان يعتقد بأنه الأسرع لتحقيق طموحاته.

منذر الشاب الذي رهن حياته اليوم لتقديم المبادرات من أجل حماية الشباب من بيوت الدعارة التي تشكل واقعاً مخيفاً لا يعرف حجم خطورته إلا أن من وقع بآفتها، يروي لـ"جفرا نيوز" تفاصيل قصته التي بدأت عندما كان يحلم بالزواج من أجل عدم الوقوع بالخطأ، إلا أن هذا الحلم مستبعداً مما توجه إلى المواقع والمجموعات المنتشرة على السوشال ميديا التي تضع أرقامًا وصوراً لنساء من أجل استقطاب الشباب.

*الأسعار زهيدة لا تقل عن 30 دينار ولا تزيد عن 50 دينار

يقول إن بعض الشباب في ظل أوقات الفراغ وقلة فرص العمل أصبحوا محبطين بجانب معيقات الحياة وتكاليف الزواج الباهظة وباتوا يعتقدون بأن هذه المواقع الإلكترونية هي الأسرع في ظل الأسعار الزهيدة التي  لا تقل عن (30 دينار ولا تزيد عن 50 دينار) مما أصبح يتردد لزيارة تلك البيوت مرة تلو المرة بعدما كانت تلك المواقع والمجموعات تنشر صوراً ومقاطعاً بهدف إغراء الشباب من أجل التوجه إليها.

ويعترف بأن إصابته بمرض الإيدز جاءت بسبب تقصيره واستهتاره  وسط أمنياته بأن يعود به الزمن ولا يفعل ما فعله، متمنياً من الجميع تخفيض أسعار المُهور وتكاليف الزواج وتشديد الرقابة على المواقع والمجموعات الإلكترونية والبيوت الموجودة في عدد من الأماكن في العاصمة عمان.

ويختتم منذر "إسم مستعار" حديثه لـ"جفرا نيوز" أن علامات الإصابة بالإيدز بدأت تظهر عليه بعد شهر ونص من ذهابة إلى أحد بيوت الدعارة، مؤكدًا أن نظرة أهله والمجتمع ككل أختلفت بالكامل، قائلاً: كان الموت "أهون علي" قبل أن أصيب بهذا المرض الخبيث والوخيم.

*عميد متقاعد: بائعات الهوى يتواجدن في النوادي الليلية بشكل منظم

عميد متقاعد من مديرية الأمن العام (رفض الكشف عن إسمه) لا يحبذ استخدام مصطلح بيت الدعارة في الأردن؛ لكون الدعارة  في الأردن من وجهة نظره تعد بمثابة حالات فردية غير منظمة، يكون خلفها بائعات هوى يتصيدن بالشباب لغاية جمع المال عبر طرق عديدة ومختلفة، ومن بينها وضع أرقامًا على مواقع إلكترونية أو مجموعات عبر الواتس أب، مبيناً أن النوادي الليلية هي الأماكن الوحيدة التي يتواجد فيها بنات الليل بشكل منظم.

وأصحاب النوادي الليلية  يحافظوا على عاملاتهم ولا يسمحوا لهن بالخروج من حدود النادي، وأن تكون كافة أفعالها مقتصرة داخل مكان عملهم ولا يفتحوا باب التواصل بشكل موسع وفضفاض؛ لكي لا يسخروا العاملات من منطلق الإغراء المالي سواء من خلال الزواج أو بالعلاقة الجنسية التي قد تنتهي بالحمل، وجميع هذه الحالات لا تندرج تحت مظلة بيت الدعارة؛ لكون  أغلب العاملات في النوادي الليلية أجنبيات يتوظفن حتى يقومن باستقطاب أكبر قدر من الزبائن، من خلال جلوسهن على الطاولات وإجبار "الزبائن" بقضاء وقت أطول على الطاولة وشرب كميات أكثر من المشروب. وفق العميد المتقاعد.

ويصر على أن الدعارة لا تشكل ظاهرة منظمة في الأردن بعكس البلطجة التي تعتبر من الأعمال المنظمة والممتددة، ليس مثل الدعارة التي تعد بمثابة خلايا فردية غير منظمة، والدليل بأن ممارستها تحدث تحت الأرض بالسر، وعندما يتجمعون في الشوراع وتمر دورية أمنية يختفون ويتلاشون على الفور.

والعمالة الأجنبية المخالفة تعد من المصادر الرئيسة للدعارة بحسب العميد المتقاعد، مؤكدًا أن فترة عمله في الأمن العام كشفت إليه تفاصيل هذا الملف، ووجد بأن هناك أعداد هائلة من العاملات الأجنبيات الفارات من مستقدمينهن، مما يلجأ بعضهن للعمل في المياومة بينما الجزء الأكبر يذهبن إلى العمل في مجال الدعارة بحيث يسكن في نواحي وأماكن متفرقة من العاصمة.

ويؤكد أنه تم مداهمة هذه البيوت أكثر من مرة، وجرى تسفير العديد واعتقال الكثير، إلا أن هذه الفئة كثيرة، لدرجة أن بعض الخادمات يدخلن إلى الأردن بحجة خدمة إحدى العائلات وهن على تنسيق مع هذه الفئة من أجل الهروب والالتحاق بهذه الأعمال، لافتاً إلى أن تلك العاملات كن يستغلن طلبة المدارس قبل ذهابهم إلى الدوام في ساعات الصباح الباكر مقابل مصروفهم اليومي الذي لا يتجاوز النصف دينار والدينار، ليشكل هذا الأمر مسألة خطيرة للغاية.

ويجدد تأكيده بأن الأردن لا يوجد فيه أعمال دعارة منظمة وجميعها تدرج ضمن  الحالات الفردية، وخاصة بأنه لم يمر بتاريخ الدولة سوى حادثتين لأعمال دعارة منظمة كانت تابعة لعصابات لديها مقرات، كاشفاً عن وجود حالات فردية على الإشارات الضوئية في أماكن متفرقة في العاصمة عمان، أو من خلال وضع أرقامًا هاتفية على زجاج المركبات أو عبر نوافذ إلكترونية أو صفحات ومجموعات على الفيس بوك، مع التنويه بأن كافة هذه الأفعال لا تمارس بصورة فضفاضة؛ إنما بحذرٍ شديد. 

*الدعجة: لا تشكل ظاهرة في الأردن 

الخبير الأمني د.بشير الدعجة يُعرف أن الدعارة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون وجهاز الأمن العام الذي يكافح هذه الجريمة من خلال إدارة البحث الجنائي التي بدورها تتحرى وتتقصى عن مثل هذه الجرائم البعيدة كل البعد عن الأخلاق وعاداتنا وتقاليدنا، موضحاً أن الدعارة تطورت من تقليدية إلى إلكترونية عبر بعض منصات التواصل التي تخضع لمراقبة أجهزة الأمن العام.

ويُذكر الدعجة أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأن هناك وحدة متخصصة لمكافحة جميع الجرائم المُخلة بالأداب، من خلال الإعتماد على البحث والتحري بجانب تعاون المواطنين من خلال التواصل مع الجهات الأمنية في حال شاهدوا أماكن تمارس فيها الرذيلة. 

ويتفق مع العميد المتقاعد بأن الدعارة في الأردن لا تشكل ظاهرة؛ لأن المجتمع الأردني يعرف بالمحافظ والمنغلق على نفسه، والكثير يحاول الإبتعاد عن هذه الجرائم التي تؤثر على سمعتهم وأوضاع عائلتهم، مرجحاً أن الهجرات القصرية إلى الأردن قد تكون السبب بإرتفاع نسبة الدعارة. 

"وأغلب الفئات العمرية التي تقع ضحية الدعارة دون سن الثلاثين، مع العلم بأن القائمين على إقامة هذه الأفعال يمارسون جرائم أخرى مثل حيازة وتعاطي المخدرات ويتم اكتشاف ذلك أثناء عملية الضبط، مع العلم بأن فئات الشباب أغلبهم ضحايا يتجهون لهذا المسلك نتيجة ظروف اقتصادية ونفسية صعبة، بالإشارة إلى أن هناك الكثير من الفتيات يتعرضن لعملية الإغواء والإبتزاز بعد وقوعهن بالفخ من قبل القائمين على هذه الأفعال". بحسب ما قاله د.الدعجة.

*لماذا لا يتم حجب المواقع التي تروج لأرقام وعناوين بائعات الهوى؟! 

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات تؤكد بأنها  اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بموجب الصلاحيات الموكلة لها والمتضمنة مخاطبة المرخص لهم في المملكة وتوجيههم بضرورة العمل على حجب كافة المواقع الالكترونية الإباحية التي يتم الوصول اليها من قبل المشتركين في خدمة الانترنت لما لهذه المواقع من أثر في نشر الرذيلة وبث سمومها داخل المجتمع ومخالفتها للنظام العام والآداب العامة وأحكام قانون العقوبات والجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015.

وتقول الهيئة لـ"جفرا نيوز"، بأنها  ووجهت المرخص لهم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا المحتوى وعملت على رصد مدى توفر وسائل وخدمة الرقابة العائلية مساهمة منها للحد من المواقع المسيئة وحصرها عبر وسائل الحماية التي توفرها شركات مزودي الخدمة في القطاع تهيئة لتعزيز انتشار استخدامها وتوفيرها للمستفيدين.

وتضيف الهيئة بأنها تبذل كافة الجهود لحجب تلك المواقع المسيئة من خلال مشغلي خدمات الإنترنت وفق التزامات السياسة العامة والتشريعات النافذة بالرغم من وجود بعض التحديات التشريعية والفنية لتطبيق الحجب ضمن إطار تشريعي متكامل.

*كيف يتعامل القانون مع دور البغاء؟ 

المحامي عز الدين الفقيه يعتقد أن  الدعارة لا تشكل خطراً على السكان؛ لكون المجتمع الاردني بطبيعته محافظ ومتمسك بالعادات والتقاليد والتعاليم الدينية، مع العلم بأن هناك أشخاص وضعوا الدعارة مهنة لهم لغاية كسب المال، لافتاً إلى أن هناك ضعف بالتشريعات التي تعمل فيها الضابطة العدلية ووزارة الداخية  بموجبها وتحديداً قانون منع الجرائم الذي لا يتضمن تغليظ العقوبة .

ويضيف الفقيه لـ"جفرا نيوز"، أن القانون حرم  كل من يرتاد الى مثل هذا الفعل فالمادة (312) من قانون عقوبات تنص على المعاقبة بالحبس حتى ستة اشهر بغرامة حتى 100 دينار او بكلتا العقوبتين كل من أعد بيتا للبغاء أو تولى إدارته او اشتغل او ساعد "، وقد اعتبر القانون أن جنحة الدعارة من الجرائم التي يتم تحريكها دون شكوى، متسائلاً عن أسباب عدم تغليظ العقوبات، والسير قدماً لتطبيق القانون لمنع هذه الظاهرة السيئة ؟.

كما تنص المادة (10) من قانون العقوبات على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس بمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. بحسب الفقيه.

ويُجرم قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2009 جميع أشكال الاتجار بالجنس والعمالة وعقوبات الاتجار بالجنس والعمل القسري للبالغين هي السجن لمدة ستة أشهر على الأقل  أو غرامة تتراوح من (1.000 إلى 5.000) دينار أردني.

ويقول إن تجارة الدعارة موجودة منذ بداية التاريخ، وأن القانون يعاقب في أي فعل يخل بسلامة المجتمع أو أي فعل يؤدي إلى الجرائم، مضيفاً أن هناك تشريعات أردنية لمحاربة الدعارة تصل العقوبة من ثلاث أشهر إلى عشر سنوات، موضحاً أن الدعارة الإلكترونية موجودة في الاردن وهناك قضايا مسجلة في المحاكم، وأن الأمر بات ظاهرة موجودة ولاسيما أن المجتمع الأردني ما زال نظيفا من هذه الجهة ولكن المدخلات التي أثرت على الاردن خلال 15 سنة الماضية من لاجئين وعاملة وافدة اثر على الاردن.

*اجتماعياً..الداعية النابلسي: ضعف الوازع الديني أهم الأسباب 

الداعية الإسلامية فضيلة الشيخ د.محمد راتب النابلسي يؤكد أن غياب الوازع الديني أهم أسباب إنجرار الشباب إلى طريق الخطأ، لأن الرادع الخارجي لا يمكن أن يؤدي لضبط السلوك، لكن الوازع الداخلي النابع من الإيمان بالله واليوم الآخر وحده من يضبط السلوك. 

ويقول النابلسي لـ"جفرا نيوز" إن الشباب بحاجة إلى زواج وفرصة عمل ومسكن وما لم تتضافر الجهود لتوفير متطلبات الشباب فنخشى عليهم من تطرفين فتطرف تشدد وتطرف تفلت، مضيفاً أن أولياء الأمور على عاتقهم مسؤولية كبيرة من خلال عدم طلب المهور العالية والابتعاد عن الطلبات المرهقة التي تؤدي الى عزوف الشباب عن الزواج والاتجاه نحو الانحلال الخلقي

*ما هي الدعارة من وجهة نظر خبراء علم النفس؟

خبير الإرشاد التربوي د.حسن الصباريني يقول إن الدعارة عبارة عملية تقديم أعمال جنسية مقابل المال وهي أفعال مُقننة ومتواجدة في كافة دول العالم التي تقوم بعضها بترخيص هذه الأعمال التي يعتبرونها بمثابة حرية شخصية تمارس وتدار بشكل علني وتعتبر جزءاً من الدخل، لافتاً إلى أن الكثير من العلماء وصفوا بأن الدعارة من المهن القديمة في التاريخ، مشيرًا إلى ان هذه المهنة تمارس داخل مكان مغلق وبشكل سرب ولها منظومتها الخاصة في بعض الدول.

ويضيف الصباريني لـ"جفرا نيوز"، أن هذه الأعمال غير مرخصة في الأردن وتمارس سراً وكثير من الحالات لاقت عقابًا رداعًا حينما اكتشفت، لطالما الأردن دولة لها تقاليدها وقيمها ودينها.

*ما هي الفئات التي تذهب إلى بيوت الدعارة؟

"لا يوجد دراسات علمية تظهر حجم الفئات العمرية الاكثر ذهابًا إلى تلك الأماكن، ولكن من المتوقع بأن الشباب هم الأكثر توجهاً إلى هذه المواقع، التي تعتبر غير محترمة حتى في دول الغرب؛ لأن هذا أمر منحرف وغير مقبول بأن يتم وجود هذا البغاء الذي ينتج عنه دمارًا أخلاقياً وفسادًا مجتمعياً وأمراض تتسبب بالأذى. وفق الصباريني.

ويرفض أستاذ علم النفس بوضع مبررات ومسوغات للذهاب لهذه الأماكن، إلا أنه يتوجب علينا مناقشة هذا الأمر بهدوء؛ لأن هذا الإنحراف كان سببه الفراغ الكبير في حياة الفرد بجانب ضعف الوازع الديني ورفاق السوء وتناول المخدرات، مؤكدًا أن عدم الزواج ليس مبرراً للذهاب إلى هذه الأماكن؛ لكون هناك أشخاص متزوجين يذهبون باستمرار للممارسة الدعارة. 

ويشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام الشباب الراغبين بالزواج في ظل الطلبات الصعبة التي من الإستحالة تحقيقيها خلال هذه الأيام، مستذكرًا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

الأسباب والدوافع بحسب الصباريني ترتبط برفاق السوء أو إدمان الشباب على الأفلام الإباحية ومما يصبح للفرد رغبة بممارسة الجنس، مقدماً نصيحته للشباب بالإقدام على الزواج الذي يخلق الدافع للعمل والإستقامة والجديدة، والشاب يستطيع أن يخلق فرصة عمل ليس بالضرورة العمل بشهادته إنما من خلال تعلم مهنة أو حرفة.

*الحلول 

العميد المتقاعد يقول إن القضاء على الدعارة بالكامل أمر بغاية الصعوبة، لكونه لا يوجد مجتمعاً خالياً من الجريمة، مستذكرًا الشرع الإسلامي الذي حدد إثبات الزنا بصرامة شديدة وأربعة شهود وأدلة دامغة، موضحاً أن محاسبة الشخص على إرتكاب الزنا لا يحدث إلا بوجود شكوى من قبل أولياء الأمور من (الأب أو الأخ)، تحت بند محاسبة الإغتصاب أو الإجبار على ممارسة الجنس، مما يتوجب وجود شكوى من الفتاة التي وقع عليها الضرر.

وينوه أن مداهمة البيوت عملية مرهقة ومزعجة؛ لأن الأمن لا يستطيع الدخول إلى البيوت كلما وصل إلى مسامعه معلومة ما، لأن هذا الأمر يحتاج لقرار من المدعي العام، والذي بدوره يتحفظ كثيراً لمنح الأذن ويمتلك كامل الحق بذلك؛ لكون عملية المداهمة ليس لضبط الجريمة إنما للكشف عن واقعة قد تكون صائبة وحدثت بالفعل أو أنها مجرد بلاغ كاذب، ولذلك الأمن يتحفظ كثيراً لأن هناك خلافات شخصية تحدث بين أفراد وقد ينتقمون من بعضهم من خلال إبلاغ الأمن دون ذكر اسمائهم، وهذا النوع من الشكاوى يعرض مديرية الأمن بمشاكل كثيرة؛ لكون جزء كبير منها غير صحيح وقد يتسبب لجريمة قتل للشاب أو الشابة المتواجدين داخل المنزل.

فيما يتعلق بحجب المواقع الإباحية، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بأنها تساهم في وضع إجراءات الاستخدام الآمن للإنترنت بالتوعية في سبل الحماية والوقاية اللازمة، مشيرة إلى أن الدور تكاملي ولا يحصر بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل يتعداه إلى ضرورة التنسيق والتوعية عبر النظام التعليمي لنبذ أي موقع مسيء إضافة إلى التأسيس التشريعي لحماية المجتمع بالتعاضد مع القوانين السارية حاليًا.

المحامي عز الدين الفقيه يقول إن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2009 يجرم جميع أشكال الجنس والعمل والاتجار؛ كما تم إقرار عقوبات وصفها البعض باللا كافية، مشيراً إلى أن هناك غياب لمجلس النواب من خلال عدم وضع التشريعات التي تحد من تلك الظاهرة ، وعدم محاسبة الحكومة حول أن كان هناك تقصيراً، أم أن مهمتهم غائبة أم أنهم في وادٍ اخر ، وليس لهم شأن في مشاكل المجتمع، لذلك هنالك ضرورة كبيرة لتعديل التشريعات الناظمة للحد من هذه الآفة.

الداعية الإسلامية فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي يوجه نصيحته للشباب من أجل تقوية الإيمان بالله تعالى وطلب العلم الشرعي والكوني فالأمم لا ترقى إلا بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم.

خبير الإرشاد التربوي د.حسن الصباريني يُشيد بتوجه الشباب  إلى الزواج الذي يعد بمثابة نصف الدين ويوحي بالإستقرار والهدوء والإشباع للرغبات وبناء الأسرة، والشخص الذي يستطيع الزواج بسبب الظروف المادية عليه الإلتزام بالعبادة والتقرب من الله؛ لكونها هذه هي الوسيلة الوحيدة لتهذيب الشهوة، مؤكدًا أن هناك مسؤولية على الدولة من أجل السير بسبل الزواج، من خلال عدم إرهاق الشباب القادر على الزواج بالديون والإنفاق والطلبات الكثيرة والشكلية التي تمارس من العادة والعرف لغاية إحداث مظاهر تقف حجر عثرة بطريق الشباب الراغبين بالزواج.