جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

كشفت مصادر مطلعة لـ  "جفرا"، الأحد، أن قانونية الاعيان قررت تأجيل إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بعد جدل حول تغليظ عقوبة  الانتحار وإلغاء الحماية الجزائية على الشيكات. 

وشهدت المادتين حالة من الجدل الشعبي حول تداعيات المادتين 26 و 36 من مشروع القانون المعدل، بعد تغليظ عقوبة الانتحار وتداعيات إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات الاقتصادية مستقبلًا. 

وتنص المادة "26”  من مشروع القانون " بمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الافعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك بإتفاق جماعي".