جفرا نيوز - فرح سمحان 

 الحكومة نجت بالتسلسل في بعض القرارات وفشلت في أخرى إذ بات لزاماً عليها إعادة النظر في بعض الملفات التي لا زالت في إدراج الوزرات والمؤسسات والمتعلقة تحديداً بملف جائحة كورونا التي أصبح تدريجياً تحت بند "شيء من الماضي" وسط تساؤلات عديدة هل سنشهد إلغاء لبعض أوامر الدفاع التي لم تعد تؤتي أوكلها ، وهل قرارات الحكومة ستحتكم لاحقاً لتبعات وتداعيات الجائحة عالمياً ؟ ، والتي أصبحت تتدحرج أما نحو المضي قدماً في الإنفتاح أو دق ناقوس الخطر وانتظار قرار منظمة الصحة العالمية الجهة المخولة بإعلان إنتهائها . 

وفي استعراض لأبرز أوامر الدفاع التي بلغت منذ بداية الجائحة في عام 2020 وحتى الآن 56 أمراً ، فإن بعضها لم يعد للعمل فيه أدنى فائدة كونها لا تتماهى مع القرارات التي أتخذت لاحقاً وما يتم العمل به  . 

مثلاً أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 منع حركة المركبات منعاً باتاً بإستثناء المصرح لها بذلك ، وحدد فتح المحلات لجهات معينة فقط وبأوقات محددة كذلك وقضاء المواطنين لحوائجهم سيراً على الأقدام حينها . 

بينما أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 تضمن استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من تاريخ صباح يوم الاربعاء الموافق ١/٤/٢٠٢٠ ، ولمدة اسبوعين ، إضافة لإلغاء بعض البنود في آوامر الدفاع كالبند الأول والثاني من أمر الدفاع (19) لسنة 2020 والسماح للأشخاص بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة من الساعة السادسة صباحاُ وحتى الثانية عشرة ليلاً ، الأمر الذي لم يعد معمولاً به حالياً . 

من جانب آخر فإن العمل بتصاريح التنقل التي تحولت من ورقية لإلكترونية في خبر صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لم يعد معمولاً به وتم تعطيل موقع الدخول عليها من خلال محرك البحث جوجل وحتى تطبيق سند التي أعيد برمجته بإلغاء خدمة الاستعلام عن تصاريح التنقل الإلكترونية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ، الأمر كان يستدعي توضيحاً من قبل الجهات المعنية بخبر واضح وصريح ومحدد وهو ما لم يحدث . 

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، قال في تصريح سابق له ،إن الحكومة متمسكة بثلاثة أوامر دفاع، أما بقية أوامر الدفاع فهي قيد البحث حاليا لإنهاء العمل بها أو تعديلها في الفترة المقبلة.

مصدر حكومي أكد في رده على سؤال "جفرا" حول إصدار آوامر دفاع جديدة أو متخصصة ، أن ذلك يعتمد على الوضع العام وتطورات الحالة الوبائية وليس اجتهادات شخصية ، وبالتالي فإن إلغاء أو حتى تمديد أي أمر دفاع مرهون بتوصيات ودراسات الجهات المعنية والمصلحة العامة التي تراعي بالدرجة الأولى الوطن والمواطن . 

وزير الإعلام السابق صخر دودين ، قال في تصريح سابق لـ جفرا، إنه وبالنسبة لأوامر الدفاع فإن الجائحة لم تنته لا في الاردن ولا في المنطقة ولا في العالم ، وبالتالي العمل به سيبقى مستمرا، ومن المبكر الآن الغاؤه».

من جانبه شدد وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات سابقة ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها، وتكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد . 

من الجدير بالذكر ايضاً أن أوامر الدفاع الثلاثة التي تستحوذ على اهتمام الحكومة في الفترة الحالية ، هي أمر الدفاع 35 الذي يتحدث عن دخول المنشآت العامة والخاصة والتطعيم ضد كورونا، وأمر الدفاع 28 بخصوص حبس المدين، وأمر الدفاع 6 بخصوص الحفاظ على الموظفين في القطاعات الأكثر تضررا.