التجارة الروسية - الصينية مرشحة لبلوغ 200 مليار دولار بحلول 2024

جفرا نيوز - تتوقع روسيا نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين وأن يصل حجم التجارة المشتركة بين الدولتين إلى 200 مليار دولار بحلول 2024، في الوقت الذي تتحول فيه موسكو نحو الشرق في مواجهة العزلة الغربية المتزايدة، وفقا لـ"رويترز".

وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، أن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من مخاطر العقوبات الثانوية، لكنها قالت "إن بكين مستعدة لتوسيع تعاونها مع موسكو".
وكثفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحدية الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تريد من بكين إدانة موسكو لحربها في أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية، "إحدى النتائج المهمة لنجاح العلاقات الصينية الروسية هي أن الجانبين يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي في الحرب العالمية الباردة"، مضيفا أنهما "يلزمان أنفسهما بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية".

وقال تشاو في موجز دوري الجمعة، في بكين، "إن النموذج المشار إليه لا يتسبب في مواجهات أو يستهدف دولا أخرى".

وتابع أن "هذا نهج مختلف عن عقلية الحرب الباردة التي جسدتها دول معينة" في إشارة إلى النقد المعياري الذي تستخدمه بكين للتعاون الأمريكي مع تكتلات مثل حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تقول بكين "إن توسعه هو ما أدى إلى تدخل روسيا".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل الجهود لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لرأس المال في الصين وفقا للقانون، وإفساح المجال للدور الإيجابي لرأس المال كعامل إنتاج مهم.

وأدلى الرئيس الصيني، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الجمعة.
وتعهد الرئيس الصيني أيضا بتعميق الإصلاحات في سوق المال لإعطاء مساحة أكبر لتنمية أنواع مختلفة من رأس المال. كما أكد شي موقف بكين من الحيلولة دون "توسع غير منظم" لرأس المال، والتزام الحيطة في مواجهة المخاطر المالية.

ودعا المسؤولين إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في مجال رأس المال واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التربح التي تقف وراءها استخدام القوة. وتأتي تعليقات الرئيس الصيني عقب تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أخيرا بتقديم مزيد من التحفيز لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.