كناكرية يكتب:مؤشرات تزداد اثارها الايجابية على الإقتصاد الوطني
جفرا نيوز - د . عزالدين كناكرية
سبق وان اشرنا في مقال سابق في شهر شباط الماضي ان هناك تحديات عديدة تواجه اقتصادنا الوطني لكن بالمقابل هناك مؤشرات اخرى ايجابية يزداد اثرها الإيجابي منها الاثر الإيجابي للنمو غير المسبوق في الارباح للعديد من الشركات وخاصة شركات التعدين والمصفاة والبنوك، والاجراءات الجارية الأخرى .
ونعتمد هنا على حقائق نجدها على ارض الواقع وليست نظرية فنلاحظ في هذه الاوقات اقرار الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة قيمة ارباحها للعام الماضي والاعلان عن توزيع الارباح على المساهمين بنسب عالية غير مسبوقة وصلت منها الى ٢٠٠٪ ، والامر لا يقتصر على العام الماضي او الفترة الحالية فقط فالتوقعات تشير الى استمرار هذا النمو من الارباح للفترة الحالية والقادمة خاصة في مجال شركات التعدين .
وكما اشرنا سابقا فإن الاثار الايجابية لهذا النمو لا تقتصر على جانب واحد وانما على اثار وجوانب متعددة ، من حيث انها تؤدي الى زيادة الحركة الإقتصادية نتيجة البدء في توزيع الارباح على المساهمين سواء المساهمين من الشركات والمؤسسات الحكومية او المساهمين من الشركات الإستثمارية او المساهمين الأفراد وهذا يعزز من قدرة هذه الجهات من اعادة انفاقها واستثمارها في الإقتصاد الوطني .
.
كما ان هذا النمو في الارباح سيؤدي الى زيادة قيمة مساهمة الحكومة في هذه الشركات وايضا تنعكس التوزيعات والرسوم والضرائب المستحقة على هذه الشركات في زيادة الايرادات الحكومية المحلية سواء الضريبية منها وغير الضريبية، وبالتالي الحد من النمو في عجز الموازنة والمديونية
.
كما ينعكس ايجابا وبشكل كبير على زيادة قيمة موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وزيادة القيمة السوقية وحركات التداول في بورصة عمان
.
ولاشك ان الزيادة في حجم الصادرات في شركات التعدين وبعض الشركات الصناعية الاخرى عززت وما زالت تعزز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية والبيانات المنشورة من قبل البنك المركزي تؤكد زيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية .
.
اضافة الى ذلك فإن اللقاءات الجارية في الديوان الملكي والمتمثلة في الورشات الإقتصادية الهادفة الى الوقوف على التحديات الإقتصادية لمواجهتها واعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتشجيع الإستثمار لتعزيز النمو الإقتصادي ، واعلان الحكومة عن نيتها اصدار قانون معدل لقانون الإستثمار بالقريب العاجل والتوجه للسير بإتفاقيات لمشاريع كبيرة متعددة ، يصاحبه توقعات كما اشير اعلاه بإستمرار هذا النمو للفترة الحالية والقادمة خاصة لشركات التعدين ، وبشكل يتزامن مع اجراءات التعافي من الجائحة وعودة النشاط الإقتصادي بالعمل بطاقته السابقة ، كل ذلك من شأنه ان يزيد من المؤشرات الإيجابية التي تنعكس على تعزيز النمو الإقتصادي في اقتصادنا الوطني بشكل عام بما في ذلك تقليل معدلات البطالة والمؤشرات الإقتصادية والمالية الاخرى ،
ولاشك ان مصاحبة هذه المؤشرات جهود مكثفة في القطاعين العام والخاص لإستثمار تلك المؤشرات والمؤشرات الايجابية الاخرى بالشكل الصحيح من شأنه ان ينعكس على تحسين معيشة المواطن الاردني وتحسين الخدمات العامة ….