جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شكل الإنفصام الكبير في آلية وطريقة عمل مجلس النواب خلال مناقشة وإقرار القوانين، حالة من الجدل خاصة مع معارضة أعضاء المجلس مادة معينة في القانون وعند التصويت عليها يتم الموافقة عليها بالإجماع رغم الرفض السابق لها ليتصدر المعارضون قوائم المصوتين بالموافقة عليها.

المعارضة على بعض مواد القوانيين خلال الجلسات التشريعية، تمنح المراقبين للعمل البرلماني رؤية بإمكانية عدم تمرير المادة بسبب السخط النيابي على فحواها، إلا أن ومع موعد التصويت أو في حال اختلاف الأعيان والنواب عليها تختلف جميع التوجهات والشعارات السابقة إلى موافقة تامة.

حالة الانفصام في المناقشة والتصويت تصدرت حديث الشارع الأردني خلال الآونة الأخيرة وأصبحت وجبة دسمة على مائدة الصالونات السياسية، خاصة بعد الإنقسام البرلماني بين مؤيد ومعارض لقانون التنفيذ بقيادة اقطاب ورموز على مستوى الساحة النيابية، مما منح المشهد جملة من التنبؤات حول مصير مناقشة وإقرار القانون.

مجلس الأمة على موعد مع فض الدورة العادية منتصف شهر آيار، ليطوي النواب صفحة مهمة في تاريخ العمل البرلماني برسم خارطة طريق للإصلاح السياسي ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تحسب للمكون النيابي رغم الانفصام بين المناقشة والتصويب.