جفرا نيوز - دعا رئيس جمعية العلوم النفسية الاردنية الدكتور عاطف الشواشرة بدل حبس من يحاول الانتحار في الاماكن العامة أو تغريمه بمبلغ من المال ان يتم تطبيق الاجراءات البديلة للعقاب مثل تحويله الى العلاج النفسي أو الاقامة في مستشفى نفسي أو مركز تأهيلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يعالج ويعاد تأهيله مع تضمين العلاج برامج تدخل نفسي اجتماعي ومهني بشكل شمولي.

واعتبر الشواشرة ان اقرار قانون يجرم سلوك الانتحار هو عودة وانتكاسة للوراء، ويمثل قصورا تشريعيا لمعالجة ظاهرة انسانية عالمية مبنية على حق الانسان في الحصول على الرعاية الصحية، مناشدا بطرح هذه التعديلات للحوار مع المختصين لكي يصار الى تعديله وفق احدث المعالجات ومراعاة الظروف التي يمر بها المقدمين على الانتحار.

وبين ان هذه القوانين تركها العالم منذ خمسين سنة، إذ كان يجب أن يصاغ بصورة عصرية وانسانية، وليس بهذه الفضاضة التي تزيد الأمور تعقيداً.

وطالب إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل خدمات العلاج والتدخل النفسي الطبي والسلوكي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

واوضح ان المقدمين على الانتحار فئة يمرون بحالات نفسية وصعوبات تكيفية ويحتاجون إلى الدعم والعلاج النفسي وإعادة تأهليهم للحياة، وهم ينظرون لهذا السلوك على أنه هو السبيل الأوحد فى مواجهة الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يتعرضون لها، وبالتالي فإن حبسهم أو تغريمهم لن يقود إلّا إلى مزيد من اليأس والإحباط في هذه الحياة؛ «ومن التخوفات التي ربما يستحضرها تجريم الانتحار ان يحجم من يفكر بالانتحار عن طلب المساعدة، وربما يحرم من الحصول على الدعم الذي يحتاجه».

وكان مجلس النواب اقر في جلسته الاثنين عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من ضمنها نصا يعاقب من يحاول الانتحار: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي».

إلى ذلك رفع مجموعة من النواب مذكرة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإعادة فتح المنازل على المادة (26) من مشروع قانون العقوبات المعدلة للمادة (339) من القانون الأصلي، بقصد إعادة النظر بها.

كما عبرت الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن رفضها لقرار مجلس النواب بخصوص حبس كل من يحاول الانتحار.

سموها كتبت في تغريدة على صفحتها الشخصية على تويتر «نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا... في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم والمهم"

وقالت الأميرة «يجب إعادة النظر بهذا القرار غير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا».

الرأي