جفرا نيوز- رامي الرفاتي - أكدت وزير الدولة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن تغيير اسم الهيئة المستقلة للانتخاب سيؤدي إلى تكاليف مالية وإدارية إجرائية كبيرة للغاية. 

وبينت بني مصطفى خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022 المعاد من مجلس الاعيان، الإثنين، أن عنوان القانون لا يفرض اي أحكام عليه، مطالبة النواب بالموافقة التصويت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة واللجنة القانونية النيابية. 

بدوره اصر مجلس النواب بالاجماع على موقفه السابق بما يخص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس الأعيان، بالإبقاء على مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية في مشروع القانون.