جفرا نيوز - قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنّها ترفض "جملةً وتفصيلاً" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، والتي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.

 ووصفت الجمعية، في بيان اطلعت عليه وكالة "رويترز"، الخطة بأنّها "كارثية"، لأنّها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان على عاتق البنوك والمودعين، مؤكدةً أنها كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين.

وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي، ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.

وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة.       

 وكانت جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة سابقة للخطة في شباط/فبراير، قائلةً إنّها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي. 

وتوصّل لبنان، في وقت سابق من الشهر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل الدولة مقابل عوائد عالية، لكن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2019 أدّى إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وخسائر في القطاع المالي قدَّرَتها الحكومة بنحو 72 مليار دولار.