جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

وافق مجلس تلنواب على المادة 10 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بعد حالة جدل كبيرة تحت القبة تخللها توتر ومشادات كلامية كادت أن تتطر للإشتباك بالأيدي.

وتنص المادة "كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الاالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو احدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم ذاتي أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة، وهذا ما شكل حالة من الاعتراض النيابي بناءاً على رفض نقابة المقاولين مضمونها سابقاً.