جفرا نيوز - أعطى مايكل لينش، المحلل الاقتصادي في فوربس، صورة متفائلة لما قد تكون عليه أسواق النفط والغاز، إذا تراجعت حدة الحرب في أوكرانيا، التي تؤثر بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار الطاقة.

ويقول المحلل إن الحرب على أوكرانيا تهيمن على سوق النفط حاليا "لكن القليل من الحروب تستمر إلى الأبد.. والحروب والأزمات تميل إلى أن تكون عابرة ومؤقتة، والكثير من الأمور ستعود قريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة".

ويشير إلى أنه مع تخفيف العقوبات في حال تراجعت الحرب، سيعود نحو 3 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا للأسواق.

ويقول: "سيؤدي مزيج من تراجع العنف، و/ أو الإرهاق من الأزمة إلى عودة هادئة للشراء، ما سيقلل الضغط على السوق ويخفض الأسعار سواء من خلال خفض تكلفة التأمين أو تراجع الطلب الفوري".

وتوقع لينش أيضا عودة التوازن لسلاسل التوريد، مما يعني زيادة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وبالتالي خفض الأسعار المرتفعة بشكل كبير للغاية في أوروبا وأماكن أخرى.

وستستأنف شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى آسيا، وسيسعى بعض العملاء الأوروبيين إلى الحصول على عقود طويلة الأجل للغاز الأميركي، خاصة عقود التكلفة الإضافية لتجنب ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

"وبحلول الشتاء المقبل، ستكون أسعار الغاز الطبيعي عالميا دون مستويات ما قبل الأزمة" وفق المحلل.

ويلفت لينش إلى أن النفط الروسي العائم، أي شحنات النفط التي غيرت وجهاتها من أوروبا وظلت في الحاويات، قد توفر ما بين 25 إلى 50 مليون برميل، وفق بعض التقديرات.

كما أن صهاريج التخزين في روسيا ممتلئة، ويمكن أن يضيف ذلك 10-20 مليون برميل أخرى إلى السوق بسرعة نسبية.

وهذا يعني زيادة المعروض من الخام وبالتالي خفض الأسعار. 

ويقول لينش إن إنهاء أو خفض حدة الصراع في أوكرانيا سيعني ضخ المزيد من النفط في السوق وانخفاض المخزونات الروسية على الأرض وفي البحر، ما سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض أسعار النفط، خاصة إذا كان التجار على يقين بأن العقوبات النفطية تتراجع.

ومع وجود تأثير ضئيل أو معدوم للطلب، "يجب أن تنخفض أسعار النفط 10 دولارات على الأقل من المستويات الحالية"، بحسب قوله.

وبحلول النصف الثاني من العام، مع ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، بما في ذلك أعضاء "أوبك بلس" قد يكون 80 دولارا هو السقف الجديد لسعر البرميل، وقد ينخفض عن ذلك.

لكن مع استبعاد تعافي المخزونات العالمية من النفط بدرجة كافية سيكون من الصعب التكهن بخفض الأسعر إلى ما هو أقل من ذلك بكثير، على الأقل هذا العام.