جفرا نيوز - سيف الزعبي 

أكدت مصادر في القطاع الخاص والتجاري في حديث " لجفرا نيوز"، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب لم توجه لنا الدعوة من أجل حضور الاجتماعات في مبنى مجلس الامة لمناقشة مشروع قانوني العقوبات الجديد والتنفيذ حتى الان، ومن اجل توضيح وجهة نظر القطاع التجاري حيال بنود هذه القوانين.

واضافت المصادر أن نطاق عمل القطاع التجاري والاقتصادي هي في الأمور المالية وبذات الشيكات والكمبيالات وحبس المدين، من هنا كان استغرابنا ،أن يتم مناقشة القوانين، دون وجودنا والحوار معنا ، مما يخل في مبدأ الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والنواب والقطاع التجاري.

ومن الجدير بذكر ان اللجنة القانونية النيابية، شرعت بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021،وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات ان هناك حالة من الجدل حول كيفية الوصول الى نقطة توازن بشأن "معدل التنفيذ”، موضحا ان مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، واحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

واوضح العودات ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

 

من جهته، استعرض وزير العدل احمد زيادات الأسباب الموجبة لمشروع القانون، موضحا ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت علينا واقعا جديدا، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعثر المدين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة،وقال "يبدو ان زيادة التعثر جاءت لفئة محددة لفئة المدينين المستهلكين وليس لفئة المدينين التجار ، والارقام هي التي أظهرت هذه الحقائق”.

وكشف زيادات عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار.

وتابع لقد بلغ عدد المطلوبين على اقل من الف دينار ، 40481 شخصا، يشكلون ما نسبته 27% من العدد الكلي للمطلوبين، فيما بلغ متوسط قيمة الدين 531 دينارا.

وبلغ عدد المطلوبين على اقل من 5000 الاف، 95697 شخصا، يشكلون ما نسبته 64%، بينما بلغ متوسط قيمة الدين 2450 دينارا

ويشار ان القمية الإجمالية للشيكات المتداولة وارتفعت (المقدمة للتقاص) في شهري كانون الثاني وشباط 2022 بنسبة 7 % لتبلغ 6.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 5.7 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2021

كما زادت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 3.2 بالمائة إلى 610 آلاف شيك مقارنة مع 591 ألف شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الشهر الماضي بنسبة 16.6 % لتصل إلى نحو 20 ألف شيك مقارنة مع 24 ألف شيك في الفترة نفسها من 2021.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهر الماضي 62.98 مليون دينار. وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد بلغت قيمتها في الشهرين الماضيين 44.2 مليون.