جفرا نيوز - بدأت الحركة التجارية في الأسواق المحلية وبخاصة قطاع الألبسة تشهد انتعاشا مع دخول النصف الثاني لرمضان

وفي تصريح ، أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء مسلتزمات العيد من ملابس وأحذية وتوقع زيادة وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة.

وعلل القواسمي ارتفاع الطلب بأن القوة الشرائية هذا الموسم أفضل من العام الماضي، خصوصا وأن الأعياد تتزامن مع نهاية الشهر وصرف الرواتب، إضافة إلى توافر السيولة لدى المواطنين نتيجة تأجيل القروض والأقساط.

وبين أن إقبال المواطنين على شراء الملابس استعدادا لعيد الفطر بدأ مع دخول منتصف شهر رمضان؛ لكنه ما يزال أقل من معدلاته في مواسم سابقة.

وأشار القواسمي إلى استقرار أسعار الملابس في الأسواق رغم ارتفاع أسعار أجور الشحن وسلة العملات والخامات.

ولفت إلى أن ما ساهم في استقرار الأسعار هو ارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي يجريها على الملابس، إضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية الذي عمل توازنا في المعادلة.

وبين القواسمي أن حركة السوق خلال العشر الأوائل من رمضان يتجه المواطنون خلالها لشراء الزينة والمواد الغذائية فقط؛ ومع دخول النصف الثاني من الشهر الفضيل تبدأ الحركة التجارية تنشط على الملابس والأحذية ومسلتزمات العيد.

وأكد أن التجهيزات لموسم العيد «كاملة، والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول ومنها الصين وتركيا ومصر والهند». وشدد على أن المواطن «لن يشعر بأي نقص فيها».

ويؤشر للقواسمي إلى أن استقرار الأسعار يشجع المستهلك والتاجر الذي سيقدم أسعارا جيدة نظرا للمنافسة في السوق التي قال إن المواطن سيلمسها.

ولفت إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت همزة وصل للاطلاع على أفضل الأسعار والعروض التي يمكن أن يحظى بها المتسوق.

وذكّر بمعاناة التجار في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم؛ حيث جمدت رؤوس الأموال وتم تصفية البضائع إضافة إلى ضعف القوة الشرائية؛ آملا أن تنشط الحركة أكثر خصوصا وأن رمضان موسم أساسي لقطاع الألبسة.

وقال القواسمي إن التجار على أتم الاستعداد لاستقبال الزبائن خصوصا وأن هناك متسعا من الوقت، «فلا حظر ولا ساعات عمل قليلة.. ولدينا استقلالية كاملة في الدوام ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على القطاع».

وعرض القواسمي إلى ملف الطرود البريدية، ووصف المنافسة بينهم بـ"غير العادلة»، إذ أنهم «لا يدفعون ضرائب ولا رسوم جمركية عالية ولا يخضعون للتفتيش وليس لديهم مواصفات للبضائع ولا مصاريف تشغيلية بل يعملون من المنزل، وبالمقابل ينافس المحلات التجارية التي تتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة»

لكنه استدرك بالقول: لسنا ضد أن يطلب الأشخاص الطرود البريدية التي تحتوي بضائع خاصة بهم و للاستخدام الشخصي والأمتعة الخاصة، فهي طرود استهلاكية، لكننا ضد الأشخاص الذين اتخذوا الطرود تجارة حيث يستوردون ملابس وبضائع بكميات ويعرضونها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما وصفه بالأمر «غير المنصف»، بتقديره، حيث أنهم لا يدفعون ضرائب ولا رسوم جمركية عالية وليس لديهم مواصفات ولا يخضعون للتفتيش وليس لديهم مصاريف تشغيلية لمحلات تجارية كبيرة مثلنا ويعملون من المنزل

وأمِل القواسمي أن يحقق موسم الصيف المقبل حركة تجارية أفضل مما سبقه مع تعافي الوضع الوبائي وتحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين..»

ووفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014، يقدر حجم الإنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية بـ 82 مليون دينار.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغّل نحو 60 ألف عامل وعاملة 97 بالمئة منهم أردنيون، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تُستثمر داخل البلاد.