جفرا نيوز - كتب م.عدنان السواعير

أظهرت النتائج الآخيرة لإستطلاعات مركز الدراسات الإستراتيجية عدم وجود أي شغف للأردنيين تجاه الأحزاب السياسية وهو بالتأكيد ليس بالشيء الجديد ولا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال مفاجئةً أو ناقوس خطر أو مسماراُ يدق في نعش الإصلاح السياسي فرغم كل النتائج يجب أن نكون على قناعة ولأسباب عديدة أنه لا بديل عن الإصلاح ولا بديل عن الأحزاب كرافعةٍ رئيسة للعمل السياسي ولعدة أسباب.

لا إلقي اللوم فقط على الأحزاب السياسية الموجودة إن لم نستطع الوصول في الثلاثين سنة السابقة للإصلاح السياسي المنشود فالتشريعات والتضييقات والهاجس الأمني وآلية تمويل الأحزاب كان لها دور كبير بعدم نجاح التجربة الحزبية وبالتالي لا يمكن أن تكون مفاجئة أن 88% من الأردنيين يرون أن الأحزاب كانت فاشلة ولا يشعرون بالقرب فكرياُ وسياسياً لهذه الأحزاب، كما ذكرت نتائج الإستطلاع.

لغاية اليوم 35 ألفاً من الأردنيين ينتسبون لأحزاب أي ما يعادل نصف واحد بالمئة، هنا أريد أن أجري مقارنة مع دولة ديمقراطية عشت بها لفترة طويلة، أعرفها جيداً وجميع أنواع الإنتخابات تجري بها منذ 80 عاماً على أسس حزبية وهي إيطاليا، آخر إنتخابات سياسية (وهي هكذا تسمى) جرت كانت في عام 2018 وشارك بالإقتراع 73% من المقترعين، الحزب الذي حصل على أعلى الأصوات حصل على 6 مليون صوت، المنتسبين لهذا الحزب عددهم 196 ألف منتسب، جميع المنتسبين للأحزاب هناك هم بحدود 750 ألف منتسب ويشكلون 1.25 % من الإيطاليين ومجمل ما حصلت عليه الأحزاب هو 33 مليون صوت، إذاٍ القوة هي بالمؤازرين وليس بالمنتسبين وهذا يأتي عن طريق الإقناع.

مفهوم الحزب الجديد والذي نوه إلى أن هدف الحزب هو المشاركة بالإنتخابات بأنواعها وتشكيل الحكومات أو المشاركة بها هو مفهوم جديد ولم يكن موجوداً سابقاً ولأول مرة بتاريخ الأردن ستجري إنتخابات على قوائم حزبية كما يحدث في الدول الحضارية والديمقراطية وستشارك الأحزاب بكافة الإنتخابات وهذا سيتطلب منها بناء برامج لمناطقها في البلديات وفي المحافظات وعلى مستوى الوطن وتواجدها على الأقل في 6 محافظات والترشح للقائمة الوطنية من 9 دوائر إنتخابية على الأقل وهذا يفرض حالة جديدة ويعني على أية حال توسيع قاعدة المشاركة والإنتساب والأحزاب بإختصار أصبحت جزءً من النظام السياسي. 

الحراك الذي نراه في هذه الأيام سواء من إندماج بين أحزاب أو من تأسيس لأحزاب جديدة هو لا شك نتيجة للقوانين الجديدة وثقةً بالمرحلة الجديدة التي ننتقل إليها، لا بد من تطوير العمل النيابي والإنتقال به للعمل الجمعي والقوانين الجديدة راعت وأسست لهذا الإنتقال، من حيث القوائم الحزبية التي ستنتخب على أساس الرامج والتي ستفرز كتلاً بإسم الحزب أو من حيث التواجد على مستوى المملكة وبناء البرامج لشتى الإنتخابات أو من حيث العدد وكذلك تمكين الشباب وتمكين المرأة وتمكين أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة أو من حيث التمويل والذي في الأغلب ستحصل عليه الأحزاب بعد النتائج ودخولها البرلمان.

كل ذلك سيقرب الأردنيين من الأحزاب وليس بالمهم كما أسلف عدد المنتسبين والذي سيزيد على أية حال والقانون هو بهدف وقف إنحدار الثقة بمؤسسة مجلس النواب وهي المؤسسة المهمة وإعادة بناء جسور الثقة رويداً رويداً بين المواطنين ومجلسهم النيابي والهدف الآخر هو الرفع بنسبة المشاركة بالإنتخابات والوصول بها إلى نسبٍ معقولة.