جفرا نيوز - رامي الرفاتي - أكد رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع المعدل لقانون التنفيذ يحقق توازنًا ما بين الدائن والمدين وصولًا لتحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام وفي بعض الحالات ايضاً و التي يمكن ان تترتب عليها آثار اجتماعية وسلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. 

وبين العودات خلال مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ، الأحد، أن القانون عالج الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ولغايات تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. 

وأشار أن مشروع القانون ضمن عدم حبس المدين كما كان مطبقًا في السابق، بتخفيض مدة الحبس من 90 يومًا الى 60 يومًا سنويًا والا تتجاوز 120 يومًا مهما تعددت الديون في العام الواحد.