جفرا نيوز - ايمانا منا بحق الرد ومن باب الرأي والرأي الاخر نضع امامكم  رد الصيدلاني باسل برقان حول ما تن نشره على صفحاتنا  تحت عنوان  " البرنامج النووي الاردني وحقائق حصرية عن ابرز معارضيه باسل برقان وكمال خضير – وثائق"  وتاليا نص الرد كما وصل جفرا نيوز :
قامت جفرانيوز الإلكترونية بنشر إتهامات مكررة أجزمنا سابقاً (ونجزم الآن) بأنها توزع من اللوبي النووي لتحاول إغتيال الشخصية وتحارب بالطرق الغير مشروعة كافة المناهضين للمشروع النووي التي ناهضت بالحجج العلمية والطرق الحضارية وبفضح نقاط الضعف والفشل للمشروع و الذي لم ترد هيئة الطاقة الذرية الأردنية على أي منها لـغـاية الآن. فيتسابق اللوبي النووي على إيجاد كافة الطرق الهابطة لتؤثر سلباً على المستوى الوطني العالي لحرية الرأي والمصداقية التي أصبحت تتقدم على الإعلام الغربي. وقد نشر مقالة بأنني كنت داعماً للمشروع النووي وأصبحت معارضاً له بعد رد إعتراضي من قبل وزارة الطاقة على شراء جهاز من شركتي قيمته 1500 دينار وفي عام 2003!!!
ونعيد ونكرر بأن شركتنا هي شركة تجارية لها حق مشروع بالمناقصة بكافة العطاءات التي تطرح في المملكة الأردنية الهاشمية ولها الحق بالإعتراض عندما ترى عدم وضوح بالإحالات أو التعاقد مع الغير أو الغرامات الغير قانونية وحتى اللجوء إلى القضاء. كما نعيد ونؤكد بأنه لا شركتنا (ولا أنا شخصياً) كنا مؤيدين للطاقة النووية (أينما كانت) من قبل وأنه وبالعكس الجهاز الذي تقدمنا به لوزارة الطاقة في عام 2003 (قبل ما تفكر الدولة بالنووي..!!) هو جهاز بيئي وليس نووي ويكشف التلوث في البضائع أو على الأسطح كونه Survey Meter ويحمي المواطن الأردني من دخول الأردن بضائع ومأكولات ملوثة بالأشعة النووية المسرطنة. كما وأنه لا يمكن أن أقوم شخصياً بقلب مبادئي السياسية أو لحمتي مع البيئة والطبيعة منذ أن كنت عضواً في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في عام 1969 أو في الجمعية الملكية للحفاظ على الحيد المرجاني في عام 1997 أو جمعية أصدقاء البيئة الاردنية من أجل بيع جهاز قيمته 1500 دينار نربح به مبلغ 200 دينار. وللعلم فقد ناقصنا بعطاءات عديدة لوزارة الطاقة الأردنية ولتركيب محطات رصد أشعة بيئية وهي لحماية الأردن من التلوث البيئي بالأشعة وقد شاهدنا برمة أعيننا الغموض الواضح في إحالات هذه العطاءات والتعاقد عليها مِـن مَـن تم تفويضهم بذلك الأمر والزيارات الغير رسمية للشركات المزودة وكيف قامت الشركات بمضاعفة أسعارها عندما زارها المسؤول المحترم مما كبد خسارة للأردن بمئات الآف الدنانير والتي يعتقد بأن إحالاتها مشبوهة ويجب أن يفتح ملفها يوماً ما لبيان أي فساد أو نهب تم بحق الوطن. وهذا ما وصّل بلدنا إلى الإعتصام الدائم من أجل محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح.
وبالنهاية فأنا أطالب شخصياً بمحاكمة وفضح من لفق موضوع هذه الوثائق والذي إتهمني بأنني كنت مؤيداً للطاقة النووية (في وقت لم يكن هنالك مشروع نووي) وأصبحت معارضاً بسبب عدم إحالة جهاز كشف التلوث البيئي وهذا تلفيق وتضليل بحد ذاته والذي أجزم أنا بأن اللوبي النووي هو من وراء هذا الأسلوب الهابط لعدم إستطاعتهم الرد العلمي على الحجج المناهضة لهذا المشروع.
كما أضم صوتي لمئات البيئيين الأردنيين وإلى الألاف من شباب حملة إرحمونا وعشائر المفرق وإلى الملايين الأردنين المطالبين بإقالة خالد طوقان الذي إعترف لصحيفة الجوردان تايمز الصادرة بالإنجليزية ثم تراجع عن إعترافه بمسؤوليته عن التسجيل ومن إساءته للشعب الأردني وللشعوب العربية واؤكد بأن الفبركة هي صدقاً الفبركة الحاصلة بالمشروع النووي الفاقد لشرعيته والهابط علينا من السماء ولا يوجد أي فبركة لشتائم خالد طوقان لكل الشعب الأردني والتي سمعناها بوضوح. كما نعود ونؤكد نحن البيئين الغيورين على هذا الوطن "كيف يمكن للمشروع النووي ان يحدث رغم أنف الشعب الأردني" وبالرغم من المخالفات التالية:
1- لم يتم إصدار دراسة جدوى إقتصادية شفافة عن المشروع وبعد خمسة سنوات من المضي به وبعد إمتصاص الرواتب العالية من دم الشعب الأردني لمدراء هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
2- لم يتم إصدار دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة الأردني لعام 2006 ولم يتم الموافقة على هذه الدراسة حسب القانون من قبل وزارة البيئة.
3- لم يتم أخذ موافقة السكان المجاورين للمواقع المقترحة للمحطة النووية وهذا مخالف للأسس الدولية حسب أسس الوكالة الدولية للطاقة النووية.
4- لم يتم تحديد موقع المحطة النووية ولم يتم دراسة ومن ثم ترخيص الموقع من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي حسب القانون الأردني والأسس الدولية ، ونستهجن طرح عطاءات واحضار عروض لبناء محطات نووية منشأها فرنسا غير مرخصة وغير مجربة بأي مكان في العالم ومن شركة مفلسة وبطريقها إلى الفناء في محاولة لإنقاذها على حساب الشعب الأردني.
5- لم يتم الإجابة ومحاورة المئات ( لا بل الالاف) على الإستفسارات والملاحظات والمخالفات التي قام البئيين والأكادميين بضبطها بحق المشروع النووي وحتى السياسيين الذين أكدوا ان هذاالمشروع قام بالتنسيق وبالتعاون مع إسرائيل (وحسب إعتراف مدراء هيئة الطاقة الذرية المسجل بالكاميرا في نقابة المهندسين وحسب وثائق الويكليكس الشهيرة).
6- والأهم من ذلك فإن وثائق الوكيليكس نقلت عن السفير الأمريكي بأن التعاون بين هيئة الطاقة النووية والكيان الصهيوني هو من أفضله والذي إعترف مهندسي هيئة النووي بذلك في حديث مسجل بنقابة المهندسين. فمن هو اللآن الموالي للوطن ومن هو الذي يعمل حسب الأجندات الخارجية والصهيونية..؟؟
وأبقى أنا شخصياً أؤكد بأنك (يا من تسعى لإغتيال شخصيتي بالكذب وخداع شعبي الأردني) قريباً ستسقط وستحاكم وذلك بعزيمة شعبنا الأردني الأبي وبعزائم جميع الأردنيين الأحرار الذين لا يهابون ويدافعون بحياتهم عن هذا الوطن الذي نعتز به.

د. باسل برقان الحملة الوطنية لإنقاذ الشعب الأردني من المشروع النووي