جفرا نيوز - قال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني ان مع قرب انتهاء جائحة «كورونا»، وبعد مرور أكثر من عامين عليها فإنه ان الأوان للتركيز على باقي الأمور ووضع استراتيجية شاملة لجميع القطاعات الصحية بالمملكة.

وأضاف المعاني الذي شغل منصب أمين عام وزارة الصحة سابقا في تصريح الى «الرأي» ان «على الجهات الرسمية والمهتمة القطاع الصحي دراسة الوضع الصحي بشكل متكامل وشمولي حاليا، ووقف حالة البعثرة وتشتت الجهود في هذا القطاع المهم، والذي يهم كل مواطن، حيث كان التركيز في الفترة السابقة على كيفية والية مقاومة فيروس كورونا ومضاعفاته».

وعلى الرغم من الجائحة وفق المعاني، أظهرت بعض الإيجابيات من خلال تعامل الجهات المختصة معها، إلا انها بالوقت ذاته كشفت عن بعض الثغرات ونقاط الضعف في المنظمة الصحية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها، والعمل على تحسينها بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع خلال الفترة القادمة، والنهوض بالقطاع الصحي بشتى فئاته، وعلى جميع المستويات الصحية (الأولية والثانوية والثالثية).

فعلى مستوى الرعاية الصحية بالمملكة، بين المعاني انه يوجد في المملكة أكثر من 700 مركز صحي بشتى أنواعها الشاملة والأولية والفرعية، إذ كان لها دورا رائدا وفعالا في سنوات سابقة، فكانت صمام الأمان للمستشفيات، لكن مع الأسف تم تفريغ أغلبها من الأطباء الاختصاصيين، الذين كانوا يستقبلون المرضى من من المراكز الصحية الفرعية والأولية.

ورأى بأن هذه المراكز الصحية كانت بمثابة مستشفيات مصغرة، يراجعها المواطنون ليأخذوا جميع حاجاتهم الصحية، من أطباء اختصاص، أو توفر فحوصات مخبرية وشعاعية، وأدوية، حيث كان المريض لا يراجع المستشفيات إلا للضرورة القصوى، وبذلك تخفيف الضغط على أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات.

وبالفترة الأخيرة، وحسب دراسات وزارة الصحة كما ذكر المعاني، فإن 70% من مراجعي الإسعاف والطوارئ هي حالات غير طارئة، وبإمكانها مراجعة المراكز الصحية الشاملة، ونظرا لعدم توفر أطباء الاختصاص في هذه المراكز، أصبح المواطن يتوجه لأقسام الطوارئ، حتى يتم تحويله لعيادات خارجية تابعة للمستشفيات، مما زاد الضغط عليها بشكل كبير، وحدوث إشكاليات ما بين الكوادر والمرافقين في أحيان كثيرة.

وأكد على انه كلما تم تفعيل المراكز الصحية، كلما انخفض أعداد المراجعين في أقسام الطوارئ والإسعاف بالمستشفيات، إذا ما علمنا ان ما يتم دفعه على الرعاية الصحية الأولية كالمراكز الصحية فقط 20%، وباقي المخصصات تكون لصالح الرعاية الصحية الثانوية والثالثية كالمستشفيات بمراكز المحافظات والمستشفيات التخصصية.

أما بخصوص المستشفيات بكافة المحافظات، اعتبر المعاني ان وضع استراتيجيات شاملة ومستمرة لها هو أولوية، من حيث تزويدها بالكوادر المدربة والمؤهلة من أطباء اختصاص وعاميين، وكوادر صحية أخرى، بالإضافة لتوفير أدوية نوعية وتخصصية، بالإضافة لوضع الغازات والأكسجين الطبي من حيث مأمونية توفيرها على مدار الساعة.

وأشار الى ان هناك أفكار كانت لإنشاء مصانع لتوليد الأكسجين الطبي بعد حادثة مستشفى السلط، متسائلا عن هل تم انشاء هذه المصانع أم بقيت الأمور على حالها، وهي تزويد الأكسجين الطبي للمستشفيات الحكومية من خلال شركات خاصة، وهل تم تجهيز البنية التحتية لهذه الغاية من خزانات إضافية واسطوانات طبية متحركة، مشددا على ان هذا الأمر يتطلب نظام فاعل وواضح ومن ثم التنفيذ السريع، قالقطاع الصحي لا يحتمل صدمات أخرى بعد الجائحة.

وفي سياق متصل، لفت المعاني الى ضرورة توفر الخدمات الصحية في محافظات المملكة جميعها، لتخفيف الضغط الواقع على العاصمة، مبينا ان إقليم الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) يفتقر للخدمات الصحية التخصصية، فهناك افتقار لأطباء الاختصاصات الفرعية فيها، كأمراض القلب والأوردة والشرايين والكلى والغدد الصماء والأعصاب، مطالبا إيلاء الاهتمام بها والتركيز على توفير الخدمات الصحية الرئيسية للمواطنين في هذا الإقليم، دون الحاجة لتوجههم للعاصمة.