جفرا نيوز - خاص - اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انه لا يجوز للمستهلك استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو العبث أو الاعتداء على اي من مكونات الشبكة الكهربائية، وفي هذه الحالات تمنح الشركة إنذارًا بفصل الخدمة عن المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التزامه باجراء تسوية مالية. 

وكشفت الوزارة في خضم ردها على سؤال نيابي موجه من عضو مجلس النواب رائد الظهراوي، أن التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين والصادرة بموجب أحكام المادة 55 من قانون الكهرباء، انه على المستهلك أن يلتزم بتسديد المبالغ المالية المستحقة خلال 30 يومًا والا سيتم فصل الخدمة عنه بعد انقضاء المدة. 

وبينت أن شركات توزيع الكهرباء تتعاون مع المواطنين وتقوم بتقسيط فواتير الكهرباء على المشتركين الذين تراكمت عليهم الذمم، شريطة الالتزام ببرنامج زمني لسداد الذمم المستحقة والالتزام بدفع الفواتير اللاحقة. 

وأشارت الى أن عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل المستهلكين يؤثر على السيولة المالية في قطاع الكهرباء، مما ينجم عنه زيادة عبء كلف خدمة الدين، علمًا أن قيمة الذمم على المشتركين المنزليين بلغت حتى نهاية 2020 (307) مليون دينار.