جفرا نيوز - أكد حزبيون ان المرحلة الراهنة تتطلب النظر الى الواقع السياسي والتمسك بالخيار الواقعي الوحيد عبر تكييف الاحزاب مع القانون الجديد من منظور المصلحة الوطنية العليا، بشكل يعمل على تحديد الرؤى والبرامج المشتركة لخلق حالة من التوازن داخل الساحة الحزبية.

وطالبو  بضرورة وضع معايير اجرائية موضوعية جامعة تحول دون ولوج التأثيرات المادية المتفاوتة بين الأحزاب على العملية السياسية، والعمل جديا على زيادة رأس المال البشري المؤمن بمفهوم الديمقراطية باعتبارها «منهجا «في الحياة السياسية.

الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح نظير عربيات قال: بالنظر للواقع السياسي فإننا متمسكون بالخيار الواقعي المتمثل بضرورة التكيف مع متطلبات قانون الأحزاب الجديد من منظور المصلحة الوطنية والاستجابة السريعة لمقتضيات واقع الحال مهما تكن الاحتمالات والتوقعات، خصوصا وان القانون يحقق تقدما مدروسا على المستوى الحزبي.

واضاف عربيات:ان القانون الجديد أتاح مساحة جديدة وبشكل واسع أمام المواطن يستطيع من خلالها التأثير المباشر في القرار السياسي عن طريق انخراطه في الأحزاب السياسية القادرة على الممارسة السياسية في الميدان.

وتابع ان الأمر يتطلب إعادة بناء الأحزاب السياسية بدءا من البنية التحتية كخيار ضروري للأحزاب الراغبة بالتصويب حسب القانون الجديد واعادة ترتيب الأولويات في إطار الحزبية الفاعلة القادرة على التغيير والمشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية، حيث اننا اعتدنا على عمليات التطوير المتواصلة خدمة للعملية الديمقراطية والمسيرة الإصلاحية.

ورأى عربيات أنه من المهم الآن أن تشرع الأحزاب السياسية بالمحافظة على فرصة وجودها بشكل فاعل في إطار المشهد السياسي، وان تلعب دورا محوريا في ظل وجود مدة زمنية كافية لتصويب الأوضاع، مبينا أن القانون الجديد بما يحويه من رسائل سياسية ومضامين ودلالات ثقافية يشكل أرضية مناسبة لسيادة الخطاب السياسي الحزبي على مستوى صناعة القرار الوطني باتجاه بلورة موقف موحد على نطاق الأحزاب الوسطية لتطبيق التصويب عبر خطوات متتالية.

من جانبه، اكد الأمين العام لحزب النداء عبدالمجيد ابو خالد، ان الأحزاب ذات الرؤى والبرامج المشتركة تميل للتقارب فيما بينها بهدف تحقيق توازن حقيقي في الساحة الحزبية بشكل يتزامن مع بروز قوى حزبية جديدة في المشهد الحزبي ذات أدوات ووسائل جديدة تمتلك أسباب القوة والنفوذ، الأمر الذي دفع الأحزاب القائمة للتفكير جديا للتوافق على مرتكزات ومفاهيم للتفاعل فيما بينها من جهه والمجتمع من جهة أخرى لتحقيق نوع من السيناريوهات السابقة على الساحة من توحد الأحزاب في إطار حزبي جامع كاستحقاق حزبي قادم تماشيا مع قانون الأحزاب الذ? وضع أسسا جديدة للترخيص تهدف لخلق قوى حزبية برامجية قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كامل والمساهمة الفاعلة في إطار المشاركة السياسية في الميدان.

وقال ابو خالد: ان هناك حراكا حزبيا متواضعا باتجاه النقاش والحوار لدراسة كيفية تصويب الأوضاع سواء بالعدد أو الدمج فيما بينها تنظيميا وهيكليا وتوحيد الخطاب السياسي وصولا لحزب قوي فاعل يتمتع بخبرات سياسية ودعم شعبي قوي تحقيقا للرؤية الملكية الرامية لنهضة شاملة في مسار العملية الديمقراطية تمكن الأحزاب السياسية من المشاركة في صناعة القرار عبر صناديق الاقتراع، لافتا الى أن هناك تراجعا ملحوظا في الأداء الحزبي عموما الأمر الذي زاد من الفجوة ما بين الأحزاب والقوى الشعبية.

وفي سياق متصل، اشار الأمين العام لحزب الشباب الدكتور عبدالسلام الحمزات، الى أن القانون الجديد يعتبر نقطة الانطلاق الرئيسية لإعادة هيكلة المؤسسات الحزبية على نحو منصف اجرائيا للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وبصورة أدق فإن القانون يعزز سياسات الدولة الأردنية لتشكيل أحزاب سياسية قادرة على المشاركة السياسية والتأثير إيجابا في المسيرة الإصلاحية.

وقال الحمزات:إن المدة الزمنية المقررة للتصويب كافية وهي بمثابة فرصة معيارية متكافئة ومتساوية موضوعيا واجرائيا لكافة الأحزاب تندرج في باب الإنصاف السياسي للأحزاب على نطاق واسع كقيمة منصفة للحريات السياسية.

واضاف الحمزات: ان واقع الحال يشير إلى حالات تفاوت عديدة في تركيبة ومكونات الأحزاب القائمة، الأمر الذي يؤكد احتمالية وجود شروط وفروق ومعايير خاصة لتبرير الأحزاب للطرق والاليات التي يمكن أن تضعها لغايات التصويب على أساس ديمقراطي خصوصا الأحزاب التي تخشى الإخفاق في استخدام حق التصويب تحقيقا لغاياتهم، مطالبا بوضع معايير اجراءية موضوعية جامعة تحول دون ولوج التأثيرات المادية المتفاوتة بين الأحزاب وتأثيرها على نزاهة عمليات تصويب وهيكلة الأحزاب السياسية وانعكاساتها بشكل مباشر على نتائج الأداء الوظيفي للمؤسسات الحزب?ة والسياسية،

والعمل على وضع استراتيجيات لمنع تأثير التفاوت المالي في نتائج عمليات إعادة الهيكلة والتصويب الحزبي، وينبغي الاضطلاع بشكل عاجل بزيادة رأس المال البشري المؤمن بفكرة الديمقراطية كمنهج عام ورافض استخدام سلطة المال في عمليات التصويب تلافيا لتهديدات خيارات العروض من قبل أرباب المشاريع المالية ورفض الخضوع لرغباتهم ومطالبهم وسيطرتهم على القرار الحزبي.

الرأي

الرأي