جفرا نيوز - شددت الولايات المتحدة الجمعة على إبقاء فيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، على لائحتها السوداء "للمنظمات الإرهابية"، وهي مسألة أساسية من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الخميس أنه "برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، بدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر الجمعة، مؤيدة للأمر.

وقالت لصحافيين إن "الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي".

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الحرس، ولا سيما فيلق القدس، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وأبدى بايدن الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.

في وقت تسعى إدارة بايدن منذ عام إلى إحياء الاتفاق، تتعثّر المفاوضات مع إيران خصوصاً بسبب هذه المسألة. تطالب السلطات الإيرانية بشطب الحرس من اللائحة السوداء، ما يثير غضب جزء من الطبقة السياسية الأميركية خصوصاً المعارضة اليمينية.

ويبدو أن الجنرال ميلي والآن بشكل رسمي أكثر الإدارة الأميركية، يفرّقان بين الحرس الثوري وفيلق القدس اللذين نُسب إليهما العديد من "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، ما يعطي مؤشراً إلى مقترح أميركي بحلّ وسط. ومن الممكن نظرياً شطب الحرس الثوري من اللائحة السوداء وإبقاء فيلق القدس مدرجاً عليها.

وأكد المفاوض الأميركي روب مالي أواخر مارس (آذار) أن الحرس الثوري سيبقى خاضعاً للعقوبات الأميركية حتى لو شُطب من اللائحة السوداء، وأن نظرة الولايات المتحدة للحرس لن تتغيّر.

وبحسب خبراء عديدين، فإن هذا التصريح لا يعني بالضرورة أن الأميركيين يرفضون شطب الحرس من لائحتهم السوداء، لأن قادة الحرس سيبقون على أي حال يرزحون تحت وطأة عقوبات أخرى.

وبدت جالينا بورتر الجمعة تدعم هذه الفكرة، فقالت "أريد أن أذكر بأن من أصل 107 إدراجات مرتبطة بإيران على اللائحة السوداء قررتها إدارة بايدن، هناك 86 منها تستهدف بشكل محدد أشخاصاً مرتبطين بالحرس أو بجماعات تابعة له".

إلا أنها أكدت مجدّداً أن إحياء الاتفاق النووي "لا وشيكاً ولا مؤكداً في هذه المرحلة".