جفرا نيوز - خاص - علمت "جفرا نيوز" من مصادر نيابية خاصة، أن اللجنة القانونية ستباشر النظر في حزمة مشاريع القوانين التي تم تحويلها عليها مطلع الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع معدل لقانون العقوبات ومن ثم التدرج في جدول الأعمال وصولاً لعرضها جميعها تحت القبة لمناقشتها.

وحاول عدد من أعضاء المجلس الضغط صوب التصويت على منح مشروع قانون التنفيذ المعدل صفة الاستعجال، تزامناً مع حديث الرأي العام الأردني عن أهمية القانون في الوقت الراهن، رغم الإنقسام بين مؤيدٍ ومعارض له.

وبينت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن جميع التوقعات تصب بحصول قانون التنفيذ على حصة الأسد بالمناقشة داخل ردهات مجلس النواب وتحت القبة، خاصة وأن هناك اختلاف بين عدد كبير من أعضاء المجلس حول بعض المواد المعدلة.

ويشكل تعديل المادة المتعلقة بحبس المدين، " بإلغاء التسديد (25)% من أصل المبلغ والاستعاضة عنها بنسبة (15)%، وان لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، ولا يجوز الحبس مرة أخرى لدين آخدر وذلك على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون".