جفرا نيوز - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، من استغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب شعب فلسطين وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب.

وأشارت الى أن أحزاب اليمين الحاكم تستغل هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس، لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ولفتت إلى استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء "الهيكل" المزعوم.

ودانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان المبارك، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 وبما يمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.