** توق يكشف عن تجاوزات في "مراكز الرعاية" جفرا نيوز. - قدم وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة اعتذاره إلى اهالي المعوقين الموجودين في مراكز العناية الخاصة التي كشفت لجنة التحقيق في أوضاعها وقوع تجاوزات وتقصير فيها.
وأقرن عزايزة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق اليوم الثلاثاء، اعتذاره بالاعتراف بتقصيره بإدارة شؤون وزارته. موضحا انه رفع تقرير اللجنة إلى رئاسة الوزراء لتقديمه إلى جلالة الملك.
واكد العزايزة استمراره في العمل في طريق الاصلاح في وزارة التنمية الاجتماعية وقاطاعاتها كاملة مؤكدا فتح ابواب الوزارة للحوار و الاستماع الى وجهات النظر لتكاتف الجهود في حصر حوادث الانتهاك و محاسبة المتورطين في ذلك.
واكد العزايزة ان الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق اي موظف او مسؤول لن تأخذ باتجاه تصفية الحسابات الداخلية في الوزارة حيث ان الهدف الاصلاح تحقيقا لتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
واكد العزايزة وجود وثائق تثبت علم الوزارة بوجود فيديوا يدين عددا من مراكز رعاية المعوقين كانت "جفرا نيوز" انفردت في نشرها مشيرا الى ان المهم الان العمل على تطبيق نتائج و توصيات لجنة التحقيق على ارض الواقع.
وقال العزايزة ان انه لم يقدم استقالته معتبرا انها هروب و انسحاب من المسؤولية مؤكدا مواصلته مشوار محاربة الاصلاح في وزارة التنمية الاجتماعية التي تعاني الكثير من الاخطاء و الثغرات .

رئيس لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز المعوقين الدكتور محي الدين توق اعلن ان التحقيقات كشفت العديد من التجاوزات في بعض المراكز، منها "العثور على اقفاص حديدية وخشبية يعتقد انها استخدمت مع نزلاء تلك المراكز".
واضاف ان التحقيقات كشفت ايضاً وجود جروح وكدمات على اجساد بعض المنتفعين في تلك المراكز.
وقال ان اللجنة عملت خلال الفترة السابقة بشكل مكثف على متابعة وتفتيش المراكز الخاصة والحكومية للعناية بالمعوقين.
واستبعد توق ان تكون المشاكل بالحجم الذي يعتقده او يفكر به الاخرون, مشيراً الى انه تم اغلاق مراكز وان الاجراءات سار بخصوص مركز ثان وتم طلب اخلاء مركز "حموي" حتى تتم صيانته.

 

 

وبين التقرير أن "هناك تفاوتا في مستوى المراكز التي تقدم خدماتها لذوي الاعاقة، فبعضها يصنف بانها ذات مباني وخدمات ممتازة بمستوى لائق، كونها تحتوى على المرافق المناسبة والتي تلائم احتياجات المنتفعين من غرف صفية وخدمات مساندة والملاعب وبرك السباحة واحدها يوفر سيارة اسعاف على مدار الساعة. وتتراوح رسوم هذه المراكز بمعدلها ما بين 8000 - 24000 الف دينار سنوياً.
وبين التقرير ان "هناك مراكز خاصة متواضعة في مبانيها وتجهيزاتها، ولكنها تقدم خدمات جيدة لمنتفعيها وللمجتمع المحلي برسوم رمزية واحياناً مجانية".
ولفت التقرير إلى عدد من المراكز الخاصة التي تتسم مبانيها بانها سيئة قي بنيتها ولا ترتقي الى مستوى ومعايير المراكز المخصصة لرعاية ذوي الإعاقة من حيث الرطوبة، انعدام التهوية، تأكل الصرف الصحي، عدم مناسبة الاثاث لإحتياجات ذوي الإعاقة، كما أن تصميمها يعيق الحركة والتنقل ولا يتناسب مع كودة البناء الوطني.
وبين التقرير أن معظم هذه المراكز اقيمت ضمن مباني صممت أصلا لغايات السكن ولا تتوافر فيها المواصفات الخاصة الواجب توافرها لمراكز ذوي الاعاقة. واستغرب التقرير ترخيص هذه المباني إذ ان ذلك يثير التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق معايير واجراءات الترخيص الواردة في نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين.
وكشف التقرير عن ان معظم مراكز القطاع الخاص تفتقر الى وجود الكوادر البشرية الكافية بما يتناسب مع عدد المنتفعين و المؤهلة للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، إذ أن العديد من المعلمين والفنيين لا يحملون الشهادات العلمية المتخصصة، وبعض ممن تتوفر لديهم الشهادات اللازمة لا يملك المهارة والتدريب الكافي. ورصدت اللجنة أن العديد من المراكز لا يوجد لديها هيكل تنظيمي ووصف وظيفي للعاملين فيها ولا تطبق أحكام قانوني العمل والضمان الإجتماعي، خاصة فما يتعلق بالإلتزام بالحد الادنى للأجور وساعات العمل والاجازات، حيث سجل تدنى للرواتب بشكل ملحوظ وقيام بعض الكوادر بالعمل على مدار الساعة كمعلمين في النهار ومشرفين في الليل.
كما رصدت اللجنة ظاهرة عدم استقرار الكادر الوظيفي لدى العديد من هذه المراكز، وإستخدام بعض المراكز لأفراد العائلة ومستخدمين غير أردنيين من غير المؤهلين في الوظائف الإشرافية وخاصةُ في الاقسام الداخلية. بيد أن التقرير أشار الى أن بعض المراكز الخاصة تتوافر لدى كوادرها الفنية والمساندة المؤهلات اللازمة والخبرات المميزة و الطويلة التي يمتد بعضها لما يزيد عن 20 عاماً. وبخصوص المراكز الحكومية بين التقرير انها تعاني من نقص حاد في الموظفين المختصين المؤهلين تأهيلاً كافيا، مقارنةً مع الكوادر المساندة( عمال النظافة) التي تعج بها بعض المراكز، حيث يتم تكليف البعض منهم القيام بمهام إشرافية وفقاً لما رصدته اللجنة في مركز جرش. كما لوحظ عدم وجود منهاج مرجعي يهدف الى تطوير المهارات المعرفية و العملية للعاملين في هذه المراكز بما يضمن إستمرار بناء قدارتهم و تحديث معارفهم بشكل مستمر.

وشدد التقرير على ان مسؤولية رصد وتفتيش مراكز ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص، والحكومي والتطوعي في الأردن على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعنى بمنح التراخيص وتجديدها بشكل دوري لهذه المؤسسات، ولفت التقرير إلى بعض المؤسسات التي أناط بها القانون مسؤولية الرقابة والتفتيش على هذه المراكز والمؤسسات، أستناداً للدور الذي تقوم به، كالمركز الوطني لحقوق الأنسان و المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة الصحة.
واوضح التقرير ان المركز الوطني لحقوق الأنسان لديه ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى والتوعية بحقوق الأنسان بما في ذلك تعزيز ورصد وإدماج حقوق الإنسان في التشريع والممارسات . يحق للمركز القيام بزيارات ميدانية لأى مكان عام يعتقد ان فيه انتهاكات لحقوق الانسان واتخاذ الأجراءات اللازمة لتصويبها ،كما يستقبل المركز الشكوى عبر اليات مختلفة اجازها له القانون
واكد التقرير انه تقع على عاتق المجلس الاعلى للاشخاص المعوقين مسؤولية المتابعة والتقييم بحكم إتفاقيات التعاون الموقعة ما بينه وبين المراكز التي يقوم بشراء خدمات للمنتفعين فيها، والتي يدعمها ببرامج تحسين الأداء ووفقاً لهذه الإتفاقيات، يحق للمجلس القيام بزيارات دورية لتقييم المؤسسات، وتقييم أدائها ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها. ووقع المجلس 22 إتفاقية مع مراكز القطاع الخاص و 66 إتفاقية مع مؤسسات القطاع التطوعي.

كما حمل التقرير وزارة الصحة مسؤولية الرقابة ممثلة بمديرية الصحة المدرسية ومديريات الصحة في المحافظات دور رئيسي في تقديم الخدمات الصحية والأشراف والمتابعة على مراكز التربية الخاصة. وقد عبرت بعض المراكز الخاصة للجنة بحسب التقرير عن إستيائها من تراخي و تقصير المؤسسات الرقابية من القيام بواجباتها وإقتصار زيارتها كما أفاد البعض لأغراض تجديد الترخيص.
واعتبر التقرير انه مجرد تمكن لجنة التحقيق والتقييم من الكشف عن العديد من الانتهاكات والعنف الجسدي واللفظي والجنسي التي تعرض لها بعض الأشخاص ذوي الأعاقة ضمن فترة زمنية قصيرة نسبياً، يثير تسألا جادا وجوهرياً عن مدى جدية وكفاءة وفاعلية ونزاهة إجراءات الرقابة والإشراف والمتبعة المتخذه من قبل هذه الجهات. وتحديدا من قبل كل من وزارة التنمية الأجتماعية المناط بها وفقاً للتشريعات المعمول بها صلاحيات الترخيص، وتوجيه الإنذارات في حال المخالفة، وإغلاق هذه المراكز ، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي يشكل المظلة القانونية لمتابعة ودعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها رصد تطبيق القانون في المملكة الاردنية الهاشمية على الاطلاق.
وحمل التقرير وزارة الصحة مسؤولية باعتبار ان لها دور اساسي في الرقابة والتفتش على مدى التزام هذه المراكز بمعايير السلامة والصحة العامة.
ودعا التقرير الى إيجاد الية مستقلة للرقابة والتفتيش وضبط الجودة على كافة المراكز الحكومية والخاصة والتطوعية التي تأوى الاشخاص ذوي الاعاقة استناداّ الى المعايير الدولية والوطنية المعتمدة، على أن تضمن هذه الالية التأكيد على الدور المستقل للمركز الوطني للطب الشرعي وإدارة حماية الأسرة.
ولمست اللجنة و قصور تشريعي في احكام نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة، بعدم وجود نص صريح يحظر إستخدام العنف أو سوء المعاملة أو الايذاء ضد المنتفعين وعدم وجود احكام تمكن وزارة التنمية من اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة في حال قيام المركز بمخالفات جسيمة من شأنها تعريض حياة المنتفعين الى الخطر او وجودهم في بيئة غير صحية أو ايذائهم بصورة منهجية. ولفت التقرير إلى عدم وجود الية او تعليمات توضح الاجراءات المتبعة لترخيص المراكز التابعة للقطاع العام ولفت إلى تركيز الاحكام والتعليمات على الجانب المادي والبيئة الخارجية وخلوها من اية اشارة الى الاساليب والشروط العلمية التي يجب ان تتبعها المراكز في تعاملها مع الاشخاص ذوي الاعاقة مما يعزز ادماجهم وحماية حقوقهم ودعا الى تضمين النظام مادة تلزم مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الأعاقة التبليغ عن حالات العنف أو الإشتباه بوقوعه على الأشخاص ذوي الأعاقة للجهات الرسمية

وشدد التقرير على ان فاعلية وكفاءة وملائمة اي تشريع يكون بالحد الذي تلتزم الجهة المسؤولة عن تنفيذه بالتزام دقيق بنص وروح هذه التشريعات وضمان التنفيذ الامن والسليم لها ورصد اي انتهاكات لتطبيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصوبيها ووعي المواطنين واصحاب العلاقة بها، ومن المؤسف ان اللجنة لاحظت في العديد من المناسبات عدم الإلتزام بما ورد في هذه التشريعات على الرغم من المأخذ العديدة على مضامينها.

وكشف التقرير عن وجود أشخاص في المراكز الايوائية لذوي الاعاقة يعتقد أنهم لا يعانون من اي من الإعاقات الذهنية في أربعة مراكز على الأقل.
وبحسب التقرير في مركز الكرك للرعاية والتاهيل الحكومي رصدت اللجنة وجود خمس فتيات تم إدخالهن الى المركز بناء على قرار إداري من وزارة التنمية الأجتماعية. وقد تبين للجنة بعد مراجعة ملفاتهن بأنهن يغادرن أثناء عطل نهاية الاسبوع و العطل الرسمية مع إحدى موظفات المركز مما يفسح المجال للشك بامكانية إستغلالهن.
كما رصدت اللجنة وجود فتاتين في أحد المراكز الخاصة تم إيداعهن في المركز لأسباب صحية ليس من بينها الإعاقة العقلية التي رخص المركز من أجلها .
كما توثقت اللجنة من واقعة وجود أقفاص حديدية و خشبية وغرف عزل تستخدم لحجز وعزل بعض المنتفعين في كل من مركزي الكرك وجرش الحكوميين، ووجود عصي في بعض المراكز الحكومية والخاصة التي يعتقد إستخدمها لغايات أيقاع العقاب الجسدي على المنتفعين.
كما لاحظت اللجنة وجود درجة من التخبط واللامهنية في التعامل مع الإحتياجات والرغبات الجنسية للمنتفعين، وإحتمال اللجوء الى إستخدام غرف العزل والحجز لهذه الغاية وكذا أستخدام الادوية المثبطة.
ولاحظت اللجنة عدم وجود ملفات خاصة للمنتفعين في بعض المراكز سواء كانت هذه الملفات طبية او إدارية، كما أن بعض المراكز لا يعتبر وجود مثل هذه الملفات ضرورياً، بل لاحظت اللجنة أن الجهات الرقابية لا تقوم بألتأكد من وجود هذه الملفات في بعض المراكز.
وتبين خلال التحقيقات التي قامت بها الجنة مع بعض موظفي الوزارة حصول إنتهاكات فيما يتعلق بشروط تعليمات شراء الخدمة، حيث يتم إدخال بعض المنتفعين عن طريق الواسطة والمحسوبية على الرغم من عدم إنطباق شروط الأستفادة من الخدمة عليهم.
وكشفت اللجنة في تقريرها وجود العديد من الإصابات وأثار الكدمات القديمة والحديثة، و بعضها غير إفتعالي ( اي لم يحدثها الشخص بنفسه) وغالبيتها غير موثقة ولم يتم التبليغ عنها للجهات ذات الصلة لإتخاذ الإجراءات اللازمة مما يحمل هذه المراكز شبهة التسبب بها، أو مسؤولية قانونية بعدم التبليغ عنها في حال كانت نتيجة لعنف أسري.
واعتبر التقرير ان هناك عدم دقة ومهنية التقارير التشخصية الصادرة عن مراكز تشخيص الاعاقات، وتضارب بعض التقارير الصادرة من نفس المصدر وخلال فترة زمنية قصيرة.
وورد للجنة شكاوى تفيد بعدم سماح بعض المراكز لإهالي المنتفعين من ذوي الإعاقة من زيارة أبنائهم اثناء وجودهم في هذه المراكز، أو تأخير مشاهدتهم لأطفالهم عند الزيارة.
واعتبر التقرير ان هناك ضعف الإحساس بالمسؤولية إتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الجهات المقدمة للخدمات والجهات الإشرافية و الرقابية وأهالي ذوي الإعاقة أنفسهم اللذين يساهمون في العنف أو يتغاضون عنه.
واشارت اللجنة الى ضعف المسؤولية الإجتماعية بشكل عام للشركات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إتجاه هذه الفئة من المواطنين الأمر الذي يؤثر سلباً في دمجهم الإقتصادي والإجتماعي في المجتمع بما يضمن صون كرامتهم وإحترام حقوقهم وإزلة التنميط الإجتماعي عنهم.
اما في مجال التنسيق والتعاون البيني والدولي فقد اكدت اللجنة على ضعت في التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا ذوي الاعاقة بشكل عام تجلى في احد مظاهره باعاقة اصدار الانظمة اللازمة لتفعيل قانون حقوق الاشخاص المعوقين وبين كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين بشكل خاص. لافتا التقرير ان التجربة التي كان من الممكن أن تكون ناجحة في الإشراف والرقابة المشتركة ما بين الجهتين تم إجهاضها لأسباب واهية وغير منطقية,دون الإخذ بعين الاعتبار مصلحة الفئة المستهدفة.
كما تبين من تحقيقات اللجنة عدم قيام وزارة التنمية الإجتماعية بالإستئناس برأى المجلس قبل منح الترخيص لإي جمعية أو هيئة خيرية تعمل في مجال الإعاقة اخذاً لنص المادة 5 من القانون حقوق الأشخاص المعوقين، مما يكون قد ادى الى منح تراخيص غير مستحقة. وفي المقابل توصلت تحقيقات اللجنة الى أن المجلس لم يأخذ بعين الإعتبار التقاريرالصادرة عن مفتشي الوزارة حول المراكز التي قام المجلس بتوقيع إتفاقيات معها لدعمها، مما قد يكون أدى الى دعم مراكز لا تستحق الدعم بالضرورة. كما لاحظت اللجنة بكل أسف أن المراكز ذات الإمكانيات المادية والفنية المتطورة والتي يمكن أن تشكل نماذج فضلى في مجال رعاية ذوي الإعاقة لا تقوم بالدور الكافي لدعم المراكز الأخرى التي قد تنتفع من هذه التجارب.
كما توصلت اللجنة خلال تحقيقاتها الى وجود خلافات ملحوظة بين موظفي وزارة التنمية الإجتماعية وكذلك مديريات الميدان التابعة لها والمراكز الملحقة بها وفيما بينها. مما يؤدي الى إعاقة عمل الوزارة والجهات المعنية وشخصنة الأمور على حساب نوعية الخدمة، ويرجع السبب الأساسي في ذلك الى ضعف الكوادر البشرية وعدم الإرتقاء بكفايتهم المهنية والإحتراق النفسي والرقابة الداخلية.
وقد لاحظت اللجنة أن العديد من المنتفعين في مراكز القطاع الخاص هم من جنسيات عربية اخرى والتي قد تصل نسبتهم في بعض المراكز الى ما يفوق 70% من عدد المنتفعين. وحصول بعض الجمعيات التطوعية على دعم من مؤسسات دولية على شكل منح. كما لاحظت اللجنة وجود عدد من المتطوعين الاجانب الامر الذي يستدعى بذل مزيد من العناية بقضايا التعاون العربي والدولي والحرص على نوعية الخدمات المقدمة في هذه المراكز، حفاظاً على السمعة الطيبة التي حققها الأردن في هذا المجال والتي لا يجوز التفريط بها بسبب قيام البعض من المراكز بأساءة معاملة المنتفعين والسماح بإفلاتهم من العقاب.
وكانت لجنة التحقيق اعلنت عبر وسائل اعلام مختلفة عن استقبالها لشكاوى اولياء امور الاشخاص المعوقين الملتحقين بمراكز الرعاية ولم تتلف اللجنة سوى (69) شكوى تناولت الغالبية العظمى منها قضايا العنف الجسدي والنفسي واللفظي بما فيها: الربط، الكدمات، الحروق، سوء المعاملة، التحرش الجنسي، سوء الخدمات، وضعف تاهيل المشرفين، وتركزت معظم الشكاوي على مراكز محددة بعينها مثل مركز الرازي، ابن خلدون، الهلال، العطاء، العقبة الشامل، الكرك، المدينة العربية، المنار، جرش، مدرسة المكفوفين، اكاديمية المركز التخصصي، جمعية الشابات المسلمات، الكندي، المدار، وجدارا. يليها الشكاوي الموجهة ضد المجلس الاعلى لشؤون المعوقين حيث اشتملت كافة الشكاوي على المطالبة بحل المجلس واعادة تشكيله، وإصدار الانظمة المنصوص عليها في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، و قيام المجلس بتعطيل العمل ببعض البرامج. مشيرا التقرير ان كافة الشكاوي على المجلس جاءت من مناطق الجنوب، يليها الشكاوي الموجهة ضد وزارة التنمية الاجتماعية او مديريات تابعة لها وبالذات مديرية الكرك، كما كانت بعض الشكاوي غير محددة الجهة وبعضها كانت لطلب مساعدة. ووجهت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية لضرورة ان تقوم الوزارة بدراسة هذه الشكاوي بتمعن وايجاد الحلول المناسبة ازاءها خاصة وان أحدها يود صاحبها التقدم بشكوى قضائية ضد مركز ابن خلدون بالذات. ومن الملحوظ ان احدى الشكاوي جاءت من بعض موظفي الوزارة حول بعض تصرفات المسؤولين فيها، الا ان اللجنة لم يتسنى لها اتخاذ أي اجراء نظراً لعدم اشتمال الشكوى على أي اسم.
واشتملت الشكاوى على موضوعات تتعلق بالاهمال واساءة المعاملة مثل ربط الطفل المعاق والعنف الجسدي حيث شهدت حالة قطع اصبع طفلة,لافتا التقرير احالة 14 تم التدخل بها مباشرة من قبل ادارة حماية الاسرة اثناء عمل لجنة التحقيق حيث جرى احالة هذه الحالات للادعاء العام. بينما جرى تحويل 16 حالة في السادس والعشرين من ايار الحالي لادارة حماية الاسرة
حملت لجنة التحقييق وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وما يمثله في عضويته المسؤولية القانونية والادبية عن الانتهاكات والاختلالات في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة التي رصدتها اللجنة والالتزمات الواجبة لحفظ كرامتهم وحقوقهم ومنع انتهاكها والتجاوز عليها. التوصيات
اوصت اللجنة بضرورة مراجعة تعليمات وشروط الترخيص وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية على أن يشمل ذلك شروط ترخيص التجهيزات والخدمات ومراعاة كودة البناء الوطني عند ترخيص المباني.
واوصت التطبيق الفعال والسليم لما ورد ضمن تعليمات ترخيص مراكز ذوي الاعاقة المتقلعة بشروط التعين، وضمان الرقابة على الالتزام بها، بما يكفل استقرار الكادر الوظيفي، وتطوير برامج بناء قدرات العاملين في هذه المراكز بما في ذلك قدرتهم على الكشف المبكر عن حالات الاساءة والعنف واليات التبليغ عنها. و تفعيل دور وزارة العمل في التفتيش والرقابة على مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة بما يكفل ضمان حقوق العاملين في هذه المراكز وفقاً لاحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي. كما اوصت بضرورة إنشاء الية مستقلة للرصد والرقابة على كافة مؤسسات الرعاية الإجتماعية تتولى وضع المعايير الوطنية للجودة والاعتماد ومتابعة تنفيذها ورصد الالتزام بها ومراقبة تنفيذها وتقييم اعمال تلك المؤسسات و أعتماد برامجها ةاصدار ونشر التقارير الدورية بخصوصها واوصت بناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الأجتماعية في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيل الرقابة الداخلية ودور المفتشين في الوزارة بما يضمن تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على كشف حالات الإساءة والإنتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من المواطنين. و تفعيل دور كل من وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب في الرقابة على حالات الإساءة للأشخاص ذوي الاعاقة التي تجري في المراكز الخاصة بهم والتأكد من سلامة التشريعات الناظمة للعمل في هذه المؤسسات. وطلبت إعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الأستقلالية الإدارية الكاملة لضمان شفافية وحيادية التقارير الصادرة عنه، ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الأنسان كالتي رصدتها اللجنة في مراكز الرعاية الاجتماعية. واوصت مراجعة كافة التشريعات الناظمة لعمل مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة لتحديثها وتطويرها على ضوء المعايير الدولية والخبرات الوطنية الأيجابية والتجربة الميدانية المتراكمة. واوصت إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم( 31) لسنة 2007 باقصى سرعة من أجل التطبيق السليم والفاعل للقانون. و اوصت ضرورة التأكد من وجود التشخيص الدقيق والسليم لنوعية ودرجة الإعاقة قبل الحاق الإشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز الخاصة بهم، وضمان إجراء التقييم الدوري في فترات زمنية مناسبة، وتوفير الخدمات التأهلية لإدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية. و ضرورة التأكد من وجود سجلات توثق بشكل دوري وعلمي ودقيق تطور حالات المنتفعين في المراكز بحيث تشمل كافة البرامج التعليمية والتأهلية و تقرير الحالة الطبية والاصابات والحوادث. و اوصت الطلب من وزارة التنمية الإجتماعية إصدار تعليمات بالزام المراكز عدم قبول اي منتفع الا بعد توقيع اتفاقية والتزام خطي مع الاهل تتضمن مسؤوليات وواجبات كل منهم وتلزم الطرفين بأشراك الاهل في مسؤولية رعاية وتاهيل أولادهم ذوي الاعاقة. إنهاء اي شكل من أشكال التداخل والإزداوجية في عمل كل من وزارة التنمية الإجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وتشكيل لجنة مشتركة ما بين الطرفين لتفعيل دور المشاركة المؤسسي لضمان قيام كل جهة بالدور المنوط بها والأستعانة ببعض المؤسسات بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الأنسان، المركز الوطني للطب الشرعي، إدارة حماية الأسرة وبعض مؤسسات المجتمع المدني. و الطلب من وزير التنمية الإجتماعية الإيعاز بما يلزم لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى التي وردت الى اللجنة ولم تتمكن اللجنة بحكم ضيق الوقت من التعاطى معها وايجاد حلول لها. وإيلاء الشكوى التي وصلت بحق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين العناية اللازمة. و الطلب من وزير التنمية الإجتماعية إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في اي مزاعم أو إتهامات تتعلق بالأهمال، الإستثمار الوظيفي، وتلقى الرشى من موظفي الوزارة و المديريات في الميدان والعاملين في المراكز التابعة لها جلبت الى عناية اللجنة ولم تتمكن من التحقق منها واحالة من يثبت إدانته الى الإدعاء العام.

 

جفرا نيوز تعرض لكم نتائج تقرير المعوقين التفصيلي ..لقراءتها .. أنقر هنا   ( بعدسة محمود عمرو )