جفرا نيوز - وقعت الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووقعها عن الوكالة الفرنسية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي برتراند والكينير، وبحضور نائبة السفيرة الفرنسية لدى الأردن جناينا هيرارا.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في بيان صحفي أن هذا القرض الذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024 وبشروط مالية ميسرة جداً يهدف إلى دعم جهود الحكومة في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.

وأضاف أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة بإيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية برتراند والكينير، إن الأردن ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيكون على المدى القريب أكثر تقدماً في هذا المجال، وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، مبيناً أن الوكالة الفرنسية للإنماء ستقدم أيضاً منحة مساعدة فنية وبناء قدرات بقيمة (1.5) مليون يورو لتُنفذ من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك للمساعدة في تحقيق نشاطات البرنامج.

وتقدم الشريدة بالشكر والتقدير للحكومة الفرنسية وذراعها التنفيذية الوكالة الفرنسية للتنمية على هذا الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهمهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، مؤكداً أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع فرنسا ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، مثمناً عمق العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية للإنماء هي الذراع الرئيسية للحكومة الفرنسية في تعاونها التنموي مع الأردن، حيث عملت الوكالة منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن؛ لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.