ويمهد مشروع القانون لتشكيل كتل برلمانية برامجية من خلال إستحداث دائرة انتخابية عامة للأحزاب (41 مقعدا)، بنسبة 30 بالمئة من المقاعد النيابية، الى جانب تمثيل جميع فئات الشعب الأردني عبر 18 دائرة انتخابية (97 مقعدا)، مع تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، ومبدأ سيادة القانون في جميع مراحل عملية الانتخاب، فضلا عن ترسيخ النزاهة والعدالة والشفافية واستقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب.

ويشتمل مشروع القانون على أحكام عامة لمجلسي النواب الحادي والعشرين والثاني والعشرين، وذلك بتخصيص 50 بالمئة بالحد الادنى من مقاعد المجلس 21 للاحزاب، و65 بالمئة على الأقل من مقاعد المجلس 22، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وقال الرفاعي، إن مشروع القانون هو آخر تشريعات حزمة تحديث المنظومة السياسية الواردة ضمن توصيات اللجنة الملكية التي ضمت شخصيات وطنية من مختلف الاطياف السياسية وانجزت مهامها خلال 115 يوم عمل، معربا عن شكره للحكومة التي التزمت بتوجيهات جلالة الملك بضمان مخرجات اللجنة، ولأعضاء مجلسي النواب والأعيان على ما بذلوه من جهود لإقرار تشريعات الإصلاح السياسي خلال 136 يوما منذ افتتاح الدورة العادية الحالية.

وأشار الى ان منظومة التحديث السياسي تسعى الى أن يكون المواطن الأردني شريكا اساسيا في عملية اتخاذ القرار، وعبر برلمانات حزبية وبرامجية، داعيا الى الانخراط في الأحزاب.