جفرا نيوز - فرح سمحان 

ملفات عديدة أصبح التقصير والتخبط يسودها والمواطن هو الخاسر الأكبر لدى الحكومة التي بات واجباً عليها مراجعة حساباتها فيما يتعلق ببعض القرارات غير المدروسة والتي تنم عن حالة من العشوائية وعدم أخذ الجوانب كافة بعين الإعتبار . 

ايجاد آلية لحل المشكلات العالقة لدى هذا القطاع الذي يعمل فيه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ليس أمراً صعباً سيما وأن هناك وزارات ومؤسسات تعنى بجعل المشهد أكثر تنظيماً ، لكن التراخي والتقصير والتذرع بفكرة عدم إجبار أرباب العمل على تطبيق ما يأتي في قرارات الحكومة حول العطل الرسمية وتعديل ساعات الدوام وأوقات العمل وغيرها من الأمور كشفت ضعف الجهات المعنية في أداء مهامها تجاهه حيث أصبح حقلاً للتجارب أو كما يقال على "كف عفريت" فلم تعد حقوق العاملين في القطاع الخاص متساوية مع واجباتهم فكفة تطبيق القرارات التعسفية عليهم حالت دون تحقيق العدالة لمن يعملون فيه . 

مؤخراً أصدرت وزارة العمل بيان توضيحي مفاده أن القطاع الخاص ليس مشمولاً بقرار تعديل ساعات الدوام في شهر رمضان للقطاع العام ، أي أن من يعمل في القطاع الخاص لا تنطبق عليه ذات الحقوق الخاصة بموظف القطاع العام ، فالموظف الذي يعمل في شركة خاصة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً ملزم بذلك في حال لم تقم الشركة بمراعاة ظروفهم وتعديل دواماتهم بينهما موظف القطاع العام تحت مظلة الحماية وهذا ليس بذنب أحد إنما هو نتاج قرارات حكومية متخبطة بمنأى عن جهد لإصدار قرارات كفيلة بحل تلك المشكلات التي ستنعكس سلباً على المدى البعيد . 

وزارة العمل وهي الجهة التي يفترض أنها مخولة بإيجاد الحلول واستنباط القرارات وتعديلها بما ينسجم مع مصلحة الجميع ويراعي ظروف العاملين في القطاع الخاص مغيبة تماماً وأصبح عملها تقليداً اذ باتت تكتفي فقط بإصدار البيانات التي تؤكد فيها أن القطاع الخاص من حقه التغول على حقوق عامليه ، وبالمنطق فإن هذا أمر نسبي فلا يمكن لوم صاحب المنشأة سيما وأن قانون العمل في صفه بينما العامل هو الحلقة الأضعف في المشهد العام . 

على صعيد متصل فإن من يقرأ المشهد قادر على ملاحظة التخبط والضعف في إدارة المشهد العام واحتواء زمام الأمور ، فالقرارات تصدر وكأنها على مضض وسرعان ما يتم تغييرها الى الصواب إبان الإنتقاد والجدل ما يدل على أن الوزارات المعنية لا تدرس قراراتها قبل صدورها ولا تؤخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن . 

سياسة الخيار البديل أو جس نبض المواطن يجب أن تنتهي لتمركزها حول ضعف الأداء وجعل الأمور تأخذ منحى مغاير لما يجب أن تكون عليه ، وتفادياً لتشويه أي جهد مبذول من أي جهة أو مؤسسة حكومية فأنه يترتب تصويب القرارات ووضعها في مكانها الصائب . 

يذكر أن وزارة العمل أعلنت أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره الأحد وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.